أعلنت الحكومة الجزائرية أمس الخميس عن إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
وفي السياق يقول الخبير السياسي في تصريح خص به “فبراير”، ان فرض التأشيرة لحاملي جوازات سفر مغربية لا يمكن ان يثير اي استغراب فهو يندرج ضمن المنطق العدائي الذي ابنته السلطات الجزائرية فبعد قطع العلاقات الدبلوماسية ومنع الطائرات المغربية من التحليق في المجال الجوي الجزائري كان من الطبيعي ان يتم اتخاذ هذا القرار حيث ان المسألة كانت مسألة توقيت فقط.
وأشار شقير الى أن الجزائر اختارت حادثة الفنيدق لتتخذ هذا القرار بدعوى ان السلطات المغربية قد استغلت الغاء التأشيرة لتشجيع الجريمة المنظمة وبعث الجواسيس خاصة اولائك المرتبطين بالكيان الاسرائيلي مما يهدد استقرار الجزائر.
وبالتالي يضيف الخبير السياسي أن هذا الإجراء في هذا التوقيت يمكن اعتباره تقوية بروح العداء السياسي للنظام الجزائري واظهار الصرامة اتجاه المغرب خاصة بعد الهزاءم الدبلوماسية التي تلقاها النظام الجزائري ولعل اخرها الموقف الفرنسي المساند لمغربية الصحراء.
وكانت الجزائر قد أعلنت في 24 غشت 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات جارتها العدائية منذ الاستقلال.
وقبل قطع العلاقات، بقيت الحدود بين البلدين مغلقة منذ سنة 1994 بقرار من السلطات الجزائرية ردا على قرار المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين.
