أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا نهائيًا اليوم الجمعة، رفضت فيه الطعون المقدمة من المفوضية الأوروبية وألغت اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري المبرمتين مع المملكة المغربية.
استند الحكم إلى عدم استشارة ما وصفته المحكمة بـ “شعب الصحراء” في هاتين الاتفاقيتين. وأكدت المحكمة أن استمرار هذه الاتفاقيات مشروط بموافقة هذا “الشعب”.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وقع هذه الاتفاقيات مع المغرب في عام 2019، والتي شملت أيضًا المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
يأتي هذا الحكم ليضع تحديًا جديدًا أمام العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خاصة في قطاعي الزراعة والصيد البحري، مما قد يستدعي إعادة النظر في آليات التعاون المستقبلية بين الطرفين.
