سيشهد الموظفون والأجراء في المغرب تغييرات جديدة في الضريبة على الدخل (IR) ابتداءً من فاتح يناير 2025، وفقاً لما جاء في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
هذه التعديلات تشمل إعفاء شريحة الدخل التي تصل إلى 40,000 درهم سنوياً من الضريبة كلياً، بالإضافة إلى تطبيق خصومات متفاوتة على شرائح الدخل الأخرى.
وأوضح مشروع القانون أن الدخول التي تتراوح بين 40,001 و60,000 درهم ستستفيد من خصم نسبته 10 في المائة، بينما ستخضع الدخول التي تقع بين 60,001 و80,000 درهم لخصم بنسبة 20 في المائة.
ويمتد التخفيض إلى 30 في المائة للدخول بين 80,001 و100,000 درهم، في حين ستحصل الدخول التي تقع بين 100,001 و180,000 درهم على خصم نسبته 34 في المائة، بينما تتجاوز هذه النسبة إلى 37 في المائة للدخول التي تتجاوز 180,000 درهم.
وخلال تقديم مشروع قانون المالية الجديد أمام البرلمان، كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تقديرات بتحصيل مداخيل من الضريبة على الدخل تبلغ حوالي 61 مليار درهم في السنة المالية المقبلة.
واقترح مشروع قانون المالية زيادة المبالغ السنوية الخاضعة للخصم من الضريبة على الدخل بناءً على التكاليف والتحملات العائلية، حيث سيرتفع الخصم للشخص المتكفل به من 360 درهماً إلى 500 درهم.
كما سيزيد السقف السنوي لهذا الخصم من 2,160 درهماً إلى 3,000 درهم، مع الإبقاء على الحد الأقصى لعدد الأشخاص المتكفل بهم عند ستة أفراد.
كما أتى مشروع القانون بتحسينات على نظام الضريبة المفروضة على الدخول العقارية. يُذكر أن الأفراد الذين يحصلون على دخل عقاري إجمالي يصل إلى 120,000 درهم أو أكثر يخضعون حالياً لضريبة الدخل بناءً على معدلات تصاعدية، حيث يتم خصم 15 في المائة كحجز من المنبع.
واقترح المشروع الجديد فرض ضريبة نهائية بنسبة 20 في المائة على هذه المداخيل، مع إمكانية إعفاء الأفراد من تقديم تصريح سنوي للدخل العقاري.
وفي إطار السعي لضمان العدالة الجبائية، اقترح المشروع توسيع الوعاء الضريبي ليشمل فئة جديدة من المداخيل. ستغطي هذه الضريبة المداخيل التي تم تقييمها ضمن افتحاص الوضع الضريبي للأفراد ولم يتم تبرير مصدرها، بالإضافة إلى أرباح ألعاب الحظ، سواء كانت مالية أو عينية.
وستفرض الضريبة بنسبة نهائية تبلغ 30 في المائة على أرباح ألعاب الحظ التي يتم تحويلها من قبل الأفراد أو عبر مؤسسات القروض والائتمان أو المنظمات المماثلة، بما في ذلك تلك المحصلة عبر الإنترنت.
هذا التوجه الجديد حسب ما جاء به مشروع قانون الماية يهدف إلى تحسين نظام الضرائب في المغرب وضمان العدالة بين مختلف الفئات، مع تعزيز الشفافية وزيادة الموارد المالية للدولة من خلال تغطية مداخيل إضافية كانت خارج نطاق الضريبة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
