دعا طلبة الطب، من الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، وزارتي التعليم العالي والصحة إلى إشراكهم في مناقشة الإصلاحات القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع الصحي، مطالبين بزيادة التعويضات المالية وتحسين ظروف التكوين المهني.
وأكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن هذه المطالب ضرورية لاستقرار الكوادر الطبية وضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، محذرة من تداعيات سلبية على القطاع الصحي في حالة تجاهلها.
وفي ندوة صحفية نظمتها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أمس الأربعاء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جدد الأطباء مطالبهم الملحة وشرحوا أسباب الإضراب الذي يستمر منذ شهر فبراير الماضي، ويشمل الصيادلة وأطباء الأسنان.
وعرضت اللجنة رؤيتها للخروج من الأزمة الحالية وتلبية المطالب التي ترى فيها خطوة ضرورية لضمان بيئة عمل ملائمة للأطباء.
ومن أبرز المطالب التي قدمها الأطباء الداخليون والمقيمون يأتي مطلب “الإشراك”، إذ طالبت اللجنة بمشاركتها في مناقشة النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الذي يُعنى بإحداث المجموعات الصحية الترابية، مع دمج الأطباء في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، بما يضمن إعدادًا أكاديميًا متوازنًا وفعالًا.
كما طالب الأطباء بزيادة التعويضات لتصل إلى 12000 درهم للمقيمين غير المتعاقدين، ورفع تعويضات الداخليين إلى 10000 درهم، وذلك بالنظر لدورهم الحيوي في الأقسام الاستشفائية وخدمات الطوارئ. وفيما يتعلق بالتكوين، شددت اللجنة على ضرورة اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجي يغطي جميع التخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان، مع توفير مجانية التكوين المستمر والدبلومات الجامعية في المؤسسات الحكومية.
وأكد الأطباء على أهمية تحسين الوضعية النظامية للمقيمين والداخليين، مع رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية، مبرزين ضرورة تقليص فترة الخدمة الإلزامية من 8 سنوات إلى سنتين، وإلغاء الغرامات المترتبة عن تقديم الاستقالات.
وفي بيان صحفي، عبّرت اللجنة عن استيائها من سياسة “اللامبالاة” التي تتبناها الوزارتان تجاه مطالبهم، معتبرة أن هذا الموقف يعكس عدم تحمل المسؤولية تجاه فئة حيوية في القطاع الصحي، ما يهدد استقرار الأداء المهني في المستشفيات ويؤثر سلبًا على جودة الرعاية الصحية في المملكة.
وعلى صعيد الإجراءات التصعيدية، أعلنت اللجنة عن استمرار إضرابها في كافة المستشفيات بالمملكة، بدءًا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، مع استثناء خدمات الطوارئ والإنعاش والحراسة لضمان تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار “المسار النضالي” الذي اعتمدته بعد جملة من الاجتماعات والمراسلات التي لم تحقق تقدمًا ملموسًا.
وأوضحت اللجنة أن الأطباء قدموا مقترحات متعددة للحل، لكنهم قوبلوا بسياسة التسويف، محذرة من تداعيات تجاهل الملف المطلبي على استقرار المنظومة الصحية في المغرب.
وأكدت اللجنة على التزام الأطباء بمواصلة مسارهم النضالي إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي تهدف إلى تحقيق بيئة عمل كريمة وتحسين مستوى الخدمات الصحية، بما يخدم تطلعات المواطنين في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة.
