جدد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام إضافي، حتى 31 أكتوبر 2025، حيث حظي القرار، الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، بتأييد 12 عضوا من أعضاء المجلس، في حين امتنعت كل من روسيا وموزمبيق عن التصويت، بينما غادر مندوب الجزائر قاعة التصويت بعد رفض تعديلين تقدم بهما.
وأكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن أن بلاده ترى في مقترح الحكم الذاتي حلا جادا وواقعيا لإنهاء النزاع، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، كما أعرب عن ارتياح واشنطن لدعم المجلس لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا.
وفي سياق الحديث عن حقوق الإنسان، فمدن الصحراء المغربية تعرف وجود مؤسسات وطنية مستقلة تعنى برصد وضعية حقوق الإنسان، إلى جانب إشراك فعال للسكان المحليين في تدبير شؤونهم المحلية، كما تعرف المنطقة تنفيذ عديد المشاريع التنموية التي تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
وفي المقابل، أبدى أعضاء مجلس الأمن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعين إلى وقف الأعمال القتالية حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة، كما شددوا على أهمية استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع.
ويؤكد القرار الأممي الجديد ثقة المجتمع الدولي في سلامة الوضع الحقوقي بالصحراء المغربية، مع التركيز على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي دائم يضمن استقرار المنطقة وازدهارها، ويحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية.
وبالعودة لمضمون القرار، يمدد النص الذي اقترحته الولايات المتحدة، تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
ويشدّد النص على وجوب التوصّل إلى “حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام ومقبول من الطرفين” لوضع المستعمرة الإسبانية السابقة.
وأيد القرار 12 من الأعضاء الـ15 في المجلس. ولم تصوت الجزائر التي رُفض تعديلاها المقترحان على النص، احتجاجا على ذلك. كما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت.
ويدعو النص إلى “تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما” ويعتبر أن “الوضع الراهن غير مقبول”.
ومن جهة أخرى، اصطفت خلال هذه الجلسة للجانب المغربي، رافضة مقترح الجزائر بتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الانسان في الصحراء المغربية، إلى جانب رفض كل من الولايات المتحدة و فرنسا.
