شهدت محاكم المملكة، اليوم ، الجمعة 1 نوفمبر 2024، شللاً تاماً مع بدء المحامين إضراباً شاملاً استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
غياب المحامين عن الجلسات أدى إلى تعطيل كامل للإجراءات القضائية، مما أثر بشكل مباشر على سير العدالة في مختلف محاكم المملكة.
ويأتي هذا الإضراب نتيجة عدم تجاوب وزارة العدل مع المبادرات والمطالب التي قدمتها الجمعية على عدة مستويات، حيث أصدرت الجمعية بياناً تنتقد فيه ما وصفته بـ”استهداف مهنة المحاماة ومحاولة فرض رؤى إصلاحية ضيقة”.
وأكدت الجمعية أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تدهور مكتسبات المتقاضين والمحامين، وتكرس التمييز بين المواطنين وتضعف حقهم في الوصول إلى العدالة.
وقد قررت الجمعية المضي في هذا التوقف الشامل بعد مسيرة نضالية طويلة، حيث يدير النقباء ومجالس الهيئات عملية الإضراب، الذي يمتد حتى إشعار آخر، في تأكيد على وحدة صف المحامين واستعدادهم للدفاع عن مكتسبات المهنة وحقوق المواطنين.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
