يواجه صلاح الدين أبو الغالي، العضو السابق في القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، سلسلة من الشكاوى القانونية المتتالية، تضمنت آخرها اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أموال الدولة والنصب والاحتيال.
الشكوى الأخيرة، التي قدمتها شركة التأمين “النصر” إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تضمنت اتهامات بجرائم تحقير مقررات قضائية، وتصرّف غير قانوني في أموال لا يجوز التصرف فيها.
وتعود جذور هذه القضية إلى الثمانينيات، حين كان والد صلاح الدين، بوشعيب أبو الغالي، يشغل منصبًا في مجلس إدارة شركة التأمين “النصر” ويقوم بتسييرها، ليدان لاحقا وفي منتصف التسعينيات، بالحبس لأربع سنوات بتهم خيانة الأمانة والنصب والتزوير، وتقرر تغريمه بمبالغ مالية ضخمة تعويضًا لشركة “النصر” التي فقدت مليارات السنتيمات آنذاك. استمرت القضايا القضائية ضده حتى عام 2000، عندما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، بل ورفعت العقوبة إلى خمس سنوات.
وتحاول شركة التأمين “النصر” اليوم، بعد عقود، استرداد أموالها المفقودة، متهمة صلاح الدين وعائلته بالتلاعب ونقل الأصول المالية لتجنب الحجز عليها.
الشكوى تشير إلى أن والد صلاح الدين قام بتفويت أسهمه في شركة “إندوسميد -أ-” إلى زوجته، بهدف تفادي سداد الديون المستحقة، لكن محكمة قضائية حكمت عام 2021 بتقييد نفاذ هذا التفويت بعد معركة قانونية طويلة، تشير إلى محاولات للتلاعب بالأصول وإبعادها عن نطاق استرداد الديون.
إلى جانب ذلك، تشير الشكوى إلى أن صلاح الدين وشقيقه عبد الصمد، قاما بتوسيع أنشطة شركة “إندوسميد” وحصلا على قروض بنكية برهن عقارات الشركة التي تُعد جزءًا من الضمان العام لمديونية شركة التأمين.
وأظهرت الوثائق القضائية أيضًا أن عائلة أبو الغالي عقدت اتفاقيات مع شخصيات سياسية بارزة، من بينها عبد الرحيم بنضو، حيث كان الأخير قد تعاون معهم منذ فترة طويلة.
تستمر شركة “النصر” في ملاحقة صلاح الدين أبو الغالي قضائيًا، وسط تراكم القضايا عليه، خاصة بعد أن خسر مؤخرًا موقعه في قيادة الحزب وأُصيب بنكسات مالية كبيرة، حيث صدر أمر قضائي بالحجز على راتبه البرلماني لسداد دين مصرفي، إضافة إلى إسقاط اسمه من قائمة طلبة الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني.
من المؤكد أن القضايا القانونية المتعلقة بصلاح الدين أبو الغالي وأسرته ستظل تشغل الرأي العام لفترة طويلة، في ظل تعقيداتها وتشابك المصالح المالية والسياسية، مما يعكس قضية متشعبة تجمع بين صراعات قانونية ومصالح اقتصادية قديمة.
