صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، وذلك بأغلبية 208 نواب، مقابل معارضة 56 نائبا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت.
وكشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن اللجنة تلقت 532 تعديلا على المشروع، منها تعديل وحيد من الحكومة. وقدمت فرق الأغلبية النيابية، المتمثلة في فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ما مجموعه 28 تعديلا.
أما التعديلات الأخرى، فقد توزعت بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـ167 تعديلا، والفريق الحركي بـ92 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية بـ56 تعديلا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ139 تعديلا، بالإضافة إلى 26 تعديلا من النائبة فاطمة الثامني و32 تعديلا من النائبة نبيلة منيب.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اليوم الجمعة جلستين عموميتين، الأولى تنطلق في الساعة العاشرة صباحا لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. أما الجلسة الثانية، المقررة في الساعة الثالثة بعد الزوال، فستخصص لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من المشروع وعلى القانون برمته.
