قرر مجلس المنافسة فتح تحقيق موسع حول الممارسات التجارية في سوق الأعلاف المركبة المرتبطة بقطاع الدواجن، استناداً إلى تقريره الصادر في 26 سبتمبر 2024.
ويهدف هذا التحقيق إلى تقييم مدى توافق هذه الممارسات مع مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 20.13 الخاص بمجلس المنافسة.
وكشف تقرير المجلس عن وجود نسبة تركيز عالية في سوق الأعلاف المركبة، حيث يسيطر عدد قليل من الفاعلين الكبار على السوق بشكل يتيح لهم التحكم الكامل في سلسلة الإنتاج، من استيراد المواد الأولية إلى التوزيع النهائي.
هذه الهيمنة تؤدي إلى اختلال توازن القوى لصالح الشركات الكبرى، مما يضع مربي الدواجن أمام خيارات محدودة للتفاوض على شروط عادلة.
الأعلاف المركبة، إلى جانب الكتاكيت، تشكل حوالي 75% من تكلفة إنتاج دجاج اللحم، وهو ما يجعل القطاع حساساً جداً للتقلبات في أسعار هذه المدخلات.
التقرير أشار إلى أن صناعة الأعلاف تعتمد بشكل شبه كامل على المواد الأولية المستوردة، مثل الحبوب وكعك الصويا، مما يربط الأسعار المحلية بالتقلبات العالمية.
هذه العلاقة تزيد من هشاشة القطاع، حيث يتحمل المربون ارتفاع التكاليف دون القدرة على عكسها على أسعار بيع منتجاتهم.
وأشار المجلس إلى أن قطاع تربية الدواجن، رغم أهميته في الاقتصاد الفلاحي، يعاني من مشاكل هيكلية عميقة تهدد استدامته. من بين هذه المشاكل، ضعف هيكلة القطاع واعتماد حوالي 90% من لحوم الدواجن على مذابح تقليدية (الرياشات) غير خاضعة للرقابة، ما يعزز دور الوسطاء ويضيف تكاليف إضافية للمنتجين.
كما يعاني مربو الدواجن من صعوبات مالية مرتبطة بحجم الاستغلاليات، حيث تتجاوز قدرات أكثر من 60% من الوحدات الإنتاجية عشرة آلاف رأس. شركات الأعلاف المركبة تمنح آجال أداء طويلة للمربين، مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم المالية وإجبارهم على قبول شروط غير مواتية.
التقرير أشار أيضاً إلى تحديات تسويق المنتجات، حيث يؤدي الاعتماد على سوق غير مهيكلة إلى تقلبات حادة في الأسعار، تتفاقم بسبب العوامل الموسمية والظروف الاقتصادية والمناخية. النقل يُعدّ تحدياً إضافياً، إذ يفرض الوسطاء تكاليف مرتفعة تقلل من أرباح المنتجين.
وفي سياق معالجة هذه التحديات، أوصى مجلس المنافسة بعدة إجراءات لتعزيز استدامة القطاع. دعا إلى تطوير الإنتاج المحلي للأعلاف المركبة عبر البحث والتطوير وتقديم إعانات مستهدفة لحماية المحصول المحلي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للموانئ لتسهيل عمليات الاستيراد وتجنب الاكتظاظ، مما يضمن استقرار تدفق الإمدادات وحماية السوق الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية.
كما شدد المجلس على ضرورة تشجيع مربي الدواجن على تبني نموذج التجميع الفلاحي لتعزيز قدراتهم التفاوضية مع الموردين وخفض التكاليف من خلال تقاسم البنى التحتية والموارد.
وأوصى بالتعاون مع المذابح الصناعية لتحسين جودة الإنتاج وضبط دورات الإنتاج وفق الطلب السوقي، ما يساهم في استدامة القطاع وتقليل الفائض أو النقص.
إضافة إلى ذلك، دعا المجلس إلى تكثيف الرقابة على الأعلاف المركبة لضمان جودتها وسلامتها، مع تعزيز قدرات المكتب الوطني للسلامة الصحية من خلال توفير الموارد البشرية والمعدات اللازمة.
كما اقترح إرساء نظام للمراقبة الذاتية يستند إلى منهجية تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة (HACCP)، مع تطوير مختبرات التحليل لضمان التزام المنتجين بمعايير الجودة.
على صعيد التصدير، أوصى المجلس بتطوير استراتيجيات فعالة لتصدير الأعلاف المركبة عبر المشاركة في المعارض الدولية وإبرام شراكات مع موزعين أجانب، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية للحصول على شهادات تسهل الوصول إلى الأسواق الدولية.
مجلس المنافسة أكد أن تنظيم قطاع الدواجن يُعد خطوة أساسية لضمان جودة المنتجات الوطنية وتعزيز إمكانات التصدير، مشدداً على أن تعزيز استدامة القطاع يتطلب تنسيق الجهود بين الفاعلين وتطوير سياسات مبتكرة تدعم المربين وتحد من هيمنة الوسطاء.
