تعيش مجموعة من عمال منجم الدرع الأصفر وكدية عيشة، التابعين لمجموعة “مناجم”، أوضاعاً اجتماعية صعبة بعد تسريحهم من قبل شركة المناولة “طوب فوراج” التي كانت تعمل لفائدة المجموعة.
هذه الأوضاع دفعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إلى توجيه رسالة إلى الرئيس المدير العام لمجموعة “مناجم”، مطالبة بالتدخل العاجل لإنصاف هؤلاء العمال وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية التي تضررت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ووفقاً لما جاء في الرسالة، فإن معاناة العمال بدأت منذ عام 2015 عندما توقفت شركة “طوب فوراج” عن تنفيذ التزامها بتكوين العمال وترسيمهم تدريجياً، مما حرمهم من الاستقرار المهني والحقوق المكتسبة.
وتفاقمت الأزمة بشكل حاد منذ يونيو 2024، حيث حُرم العمال من أجزاء من أجورهم، وفقدوا التغطية الصحية الخاصة بهم وبأسرهم بسبب توقف الشركة عن أداء مستحقاتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما حُرم أطفالهم من منحة عاشوراء والمخيم الصيفي، مما زاد من أعباء الأسر المتضررة وأدى إلى تعميق معاناتهم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعت مجموعة “مناجم” إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان صرف أجور العمال المستحقة بالكامل وضمان حقوقهم الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية والتعويضات عن السكن والنقل والمنح المستحقة. كما طالبت بفتح تحقيق حول مدى التزام شركة “طوب فوراج” بعقود المناولة ودفاتر التحملات، محذرة من احتمال تفاقم الأوضاع في حال لم يتم التدخل العاجل.
وفي سياق متصل، عبرت الجمعية عن قلقها إزاء الأنباء التي تشير إلى احتمال حلول شركتي “Hydromine” و”Soco Mining” محل شركة “طوب فوراج”. وطالبت بالتأكيد على حماية المكتسبات الاجتماعية للعمال وضمان تحسين شروط العمل في المستقبل، خصوصاً وأن العمل المنجمي يتسم بالخطورة ويتطلب ظروفاً خاصة تضمن سلامة العمال وكرامتهم.
وتشير مصادر محلية إلى أن العمال المعتصمين يعيشون ظروفاً صعبة في ظل غياب أي حوار جدي مع الجهات المسؤولة. في هذا السياق، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أهمية فتح حوار شامل مع ممثلي العمال للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تضمن كرامتهم وتخفف من معاناتهم. كما دعت إلى تدخل حكومي عاجل لضمان حقوق العمال ومنع تفاقم الأزمة، خصوصاً وأن هذه الفئة تشكل جزءاً مهماً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
