كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تسجيل 217 حالة اتجار بالبشر في المغرب خلال عام 2022، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ187 حالة في العام السابق.
هذه الإحصائيات، التي وردت في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024، تعكس تحسنًا نسبيًا في جهود الكشف عن الضحايا، لكنها تشير أيضًا إلى تحديات عميقة تواجه المملكة في مكافحة هذه الظاهرة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال التحديات متجذرة في قضايا الفقر والهجرة غير النظامية التي تضع العديد من الأفراد في المغرب ودول شمال إفريقيا في دائرة الاستغلال.
فبحسب التقرير، يشهد المغرب، مثل غيره من الدول، ارتفاعًا في حالات الاتجار بالأطفال والعمل القسري والإجرام القسري، مما يشير إلى تعقيد الظاهرة وصعوبة القضاء عليها.
وأكد التقرير أن الفتيات يشكلن الفئة الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي، بينما يتعرض الأولاد غالبًا للعمل القسري والإجرام. وسجل التقرير زيادة بنسبة 25% في عدد ضحايا الاتجار المكتشفين عالميًا في عام 2022 مقارنة بعام 2019. كما أشار إلى أن الأطفال يمثلون نسبة 38% من إجمالي الضحايا المكتشفين، وهو ما يعد مؤشرًا مقلقًا على تفاقم استغلال الفئات الأكثر ضعفًا.
أفريقيا، التي تتصدر القارات في معدلات النزاعات المسلحة والنازحين، تعاني بشكل خاص من هذه الظاهرة. وأوضح التقرير أن التغيرات المناخية تزيد من تعقيد الوضع، حيث تُستغل حالات النزوح الناتجة عن الكوارث المناخية في تغذية شبكات الاتجار بالبشر.
وترتبط هذه الحركات حسب التقرير غالبًا بزيادة الضحايا المكتشفين في أوروبا، الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي أو العمل القسري أثناء محاولاتهم الوصول إلى بر الأمان.
وفي سياق المغرب، تُظهر الأرقام الحاجة الماسة لتعزيز التدابير الوقائية والتشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التركيز على حماية الأطفال والمهاجرين، وهما الفئتان الأكثر تعرضًا للخطر.
كما تبرز أهمية التنسيق الدولي لمكافحة شبكات التهريب والاتجار التي تعمل عبر الحدود مستغلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة.
يذكر أن هذه الأرقام والتقارير تظل دعوة ملحة للحكومات والمؤسسات المعنية لتكثيف جهودها في مواجهة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية الفئات الضعيفة من الاستغلال وإعادة الأمل لمستقبل خالٍ من الاتجار بالبشر.
