أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق ورش جديد لإعادة صياغة دفتر تحملات نشاط إغاثة وقطر المركبات المعروف باسم “الديبناج“، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
يأتي هذا الإعلان في سياق الحوار القطاعي الذي بدأته الوزارة منذ دجنبر 2021 مع الجمعيات والنقابات المهنية الممثلة للعاملين في هذا المجال.
وأكد الوزير عبد الصمد قيوح، في جواب على سؤال برلماني، أن دفتر التحملات الجديد يُعد وفق مقاربة تشاركية تستجيب لمتطلبات المهنيين العاملين في القطاع، وتسعى إلى هيكلته وتأطيره بشكل يعكس التطورات التكنولوجية والتنظيمية الحديثة. وتهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز دور القطاع كعنصر حيوي ضمن منظومة النقل بالمملكة.
ويعتبر نشاط “الديبناج” من القطاعات المهمة، حيث يضم حوالي 2449 مركبة متخصصة موزعة على مختلف مناطق المغرب. يقدم القطاع خدمات متنوعة تشمل التدخل السريع لإغاثة المركبات المتوقفة أو المتضررة، سواء بطلب من مستعملي الطريق أو السلطات العمومية أو شركات التأمين، مما يجعله جزءاً أساسياً من منظومة السلامة الطرقية.
وفي إطار السعي إلى تحسين جودة المركبات وتجديد الحظيرة، أطلقت الوزارة برنامجاً يمتد للفترة 2024-2026، يهدف إلى دعم المهنيين العاملين في هذا القطاع من خلال تخصيص منح مالية لتجديد المركبات القديمة. وقد تم تحديد قيم هذه المنح بناءً على عمر المركبات، حيث رُصدت مبالغ تتراوح بين 165 ألف درهم و324 ألف درهم لتجديد المركبات التي يفوق عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة، وبين 140 ألف درهم و282 ألف درهم للمركبات التي يبلغ عمرها 20 سنة فأكثر.
كما شمل البرنامج منحاً لتكسير وإتلاف المركبات القديمة، حيث تتراوح المبالغ المخصصة لهذه العملية بين 54 ألف درهم و150 ألف درهم للمركبات التي يتجاوز عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة، وبين 30 ألف درهم و84 ألف درهم للمركبات التي يزيد عمرها عن 20 سنة.
وتأتي هذه المبادرات في سياق جهود الوزارة لتعزيز استدامة القطاع وتحقيق معايير أعلى من السلامة والجودة في خدمات النقل. وتهدف إلى دعم المهنيين العاملين في القطاع، وتشجيعهم على تحديث أسطولهم بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتطوير مختلف مكونات قطاع النقل، وجعلها أكثر تنافسية وفعالية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من جودة الحياة للمواطنين. كما يعكس البرنامج حرص الحكومة على وضع سياسات واضحة لتحسين جودة النقل وتخفيف الأعباء على المهنيين، بما يسهم في خلق بيئة عمل مستدامة تتسم بالكفاءة والمرونة.
