كشف تقرير نشر في موقع ” “Schengen News”، أن الاتحاد الأوروبي أن أصدر مايقرب 327.000 أمر بالترحيل تم إصداره خلال الأشهر الستعة الأولى من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن هذا العدد عرف ارتفاعا ملحوظا خلال الشطر الثالث من 2024، حيث وصلت عدد الأوامر 112.335، إذ يضيف المصدر ذاته إن المواطنون الجزائريون تصدروا القائمة، حيث وصلوا مايقرب 10 في المائة من إجمالي الأوامرن ثم في المرتبة الثانية المغاربة والسوريون بنسبة 7 في المائة.
علنت السلطات الفرنسية والمغربية التوصل إلى اتفاق جديد لتسهيل الإجراءات القنصلية المتعلقة بترحيل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين المتواجدين على الأراضي الفرنسية.
ويأتي هذا الاتفاق، بعد فترة من التوترات، حيث كانت السلطات القنصلية المغربية ترفض في السابق تسليم تصاريح الترحيل للأشخاص الذين لا يحملون وثائق تثبت هويتهم.
التعاون الجديد بين الطرفين يشير إلى توجه نحو تعزيز التنسيق في ملف الهجرة غير الشرعية الذي يمثل تحديًا كبيرًا لكلا البلدين. ومن المتوقع أن تشهد الأراضي الفرنسية حملات مشددة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، خاصة مع تصاعد الدعوات داخل فرنسا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه هذا الملف. هذه الحملات قد تؤدي إلى اعتقال وترحيل عدد كبير من المغاربة الذين يعيشون بشكل غير قانوني في فرنسا، خاصة إذا تم توقيفهم خلال عمليات التفتيش والتحقق من الهوية.
وفي سياق متصل، دخل قانون التحقق من الهوية الجديد حيز التنفيذ على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية والجمركية على الحدود بين هذه الدول. وبموجب هذا القانون، أصبحت تحركات جميع المسافرين تخضع لرقابة دقيقة، مع تسجيل بياناتهم بشكل منهجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
هذا الوضع يضع المهاجرين غير الشرعيين أمام تحديات جديدة، حيث أصبح التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا وخطورة. ورغم أن الاتفاق بين المغرب وفرنسا يعكس مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، إلا أنه يثير تساؤلات حول الآثار الإنسانية والاجتماعية لهذه السياسات، خصوصًا في ظل غياب حلول جذرية تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الآلاف إلى الهجرة غير الشرعية.
