وافق المجلس العلمي الأعلى شرعيًا على مجموعة من التعديلات التي اقترحتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدارالبيضاء يوم أمس الاثنين 23 دجنبر 2024، والتي خصصت لمراجعة موضوع مدونة الأسرة .
ومن بين النقاط التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس منح الأم الحاضنة الحق في النيابة “القانونية” عن أطفالها، فضلا عن الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، بما في ذلك عملها المنزلي.
بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، قالت في تصريح لـ”فبراير”، بأن هذه النقطة مهمة جدا وكانت منً مطالبنا ونحن فرحات بتعديلها في المدونة.
وأشارت بشرى عبدو، بأن هذه النقطة ستجيب على مشاكل العديد من النساء العالقات امام المحاكم.
وأضافت الفاعلة الحقوقية، بأن منح المرأة الةلاية القانونية على الأبناء، ستعطي الصلاحية للامهات الحاضنات للاطفال من النيابة القانونية التي كان الاطفال لايتمتعون بحقوقهم امام تعنث الاب فقط لان له خصام وشقاق مع الام الحاضنة.
ويذكر، أن أهم النقط التي وافق عليها المجلس، تتمثل في إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وبقاء حضانة المطلقة على أطفالها حتى وإن تزوجت مجددًا.
كما تضمنت التعديلات أيضًا إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، كما تم منح الأم الحاضنة الحق في النيابة “القانونية” عن أطفالها، فضلا عن الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، بما في ذلك عملها المنزلي.
كما أكد المجلس على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، فضلا عن جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما.
وفي المقابل، رفض المجلس العلمي الأعلى بعض المقترحات، حيث عبر عن رفضه لاستخدام الخبرة الجينية للحوق النسب، كما رفض إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الميراث.
وفي الوقت ذاته، رفض المجلس التوارث بين المسلم وغير المسلم، ومعنى ذلك أن يظل الميراث محصورًا بين المسلمين فقط.
هذا وشدد وزير العدل على أن “مضامين مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.
