كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في كلمة ألقتها صباح أمس الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، إن المراجعة العميقة والجوهرية لمدونة الأسرة وفق التوجيهات الملكية، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة وكفالة المصالح الفضلى للطفل.
وأضافت بنيحيى، أن هذه المراجعة من شأنها ترسيخ مكانة المملكة التي تصنف ضمن التجارب الجادة الساعية إلى إقرار مبدأ المساواة المكرسة دستوريا في أفق المناصفة في توفيق مع المرجعية الوطنية والدينية المشكلة لخصوصية المغرب وعنصر تميزه.
وأشارت الوزيرة إلى أن مراجعة مدونة الأسرة أمرا بالغ الأهمية لكونه يخص الخلية الأساسية في بنية المجتمع وعنوان تماسكها أو ضعفها، بحيث تشكل الأسرة فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أنواع التمييز ضدهن.
وسجلت بنيحي، أن الأسرة تحظى بعناية خاصة في السياسات العمومية الهادفة إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة سواء من خلال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي أو من خلال تقديم الدعم الاجتماعي لأفرادها الأكثر هشاشة أو تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من الضروري السمو بالأسرة عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سن ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، رجالا ونساء بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.
واستحضرت الوزيرة التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية، إضافة إلى أن نسبة الأسر التي يديرها الرجال أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تدبرها النساء.
وفي السياق ذاته، أفادت بنيحيى أن وضعية الطفولة تظل مقلقة بالنسبة لتداعيات الطلاق على الأطفال، وللعنف الممارس عليهم، ولزيادة نسبة الأطفال المتخلى عنهم، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومية ذات الصلة، ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة، وبالرغم من الجهود المبذولة لتعميم ودعم التمدرس، وفقها.
وأكدت بنيحيى الجهود المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق الطفل، مردفة: “حرصت بلادنا على تحصين ممارستها الاتفاقية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال انخراطها في الاتفاقيات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع تحفظاتها على مقتضيات اتفاقيات حقوق الطفل، واتفاقيات القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ومن خلال تفاعلها مع كافة هيئات المعاهدات وانفتاحها على الإجراءات الخاصة”.
