أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، الستار في قضية “مجموعة الخير”، وذلك بعد جلسة ماراثونية استمرت لحوالي 40 ساعة.
وقضت ابتدائية طنجة، بالسجن النافذ على المتابعين في قضية “مجموعة الخير”، بإجمالي عقوبات بلغ 71 سنة.
وحكمت المحكمة، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات على رئيسة المجموعة ومديرتها، إضافة إلى 3 متهمين آخرين بنفس العقوبة.
كما أدانت 8 متابعات في الملف بأحكام حبسية نافذة لمدة 4 سنوات لكل واحدة، و5 متابعين آخرين بـ3 سنوات سجناً نافذاً، بينما حُكم على متهمة واحدة بالحبس لسنتين، وثلاثة آخرين بسنة نافذة لكل منهم.
في المقابل، أصدرت المحكمة عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 أشهر نافذة على شخص واحد، مع وقف التنفيذ لشخصين آخرين من المتابعين في القضية.
وشملت الأحكام فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم على غالبية المتهمين، وضمن الدعوى المدنية لم تُعلن المحكمة عن أحكامها، نظراً للعدد الكبير من المطالبين بالحقوق المدنية، والذي يتراوح بين 1100 و1200 شخص.
وتعود تفاصيل قضية “مجموعة الخير” الى توصل المصالح المعنية بحوالي 1000 شكاية، ضد المتهمين، الذين حصلوا على مبالغ مالية مهمة من ضحاياهم وأوهموهم بتمكينهم من أرباح خيالية تحت ما يعرف ب”التسويق الهرمي”.
بدأت القصة في فبراير من عام 2022، حين قررت ثلاث نساء من مدينة طنجة، إنشاء نظام شبيه بـ”دارت”، غير أن الأمر هنا مختلف عن المألوف لدى المغاربة.
فقد أسست النساء الثلاثة مجموعة على تطبيق واتساب، ولإضفاء الشرعية على المشروع، شرعت مؤسسات المجموعة في تقديم أنفسهن تحت اسم شركة تبدو رسمية ومنظمة ومرخصة: « مجموعة الخير »، وقسمن الأدوار بينهن لتسيير المجموعة / الشركة، ثم بدأن في الترويج للعملية مستهدفات معارفهن من النساء العاملات وربات البيوت، على مستوى مدينة طنجة في البداية، ثم توسع نطاق المستهدفين داخل المغرب قبل أن يمتد صيت المشروع خارج المملكة في أوساط مغاربة المهجر.
وتقوم المجموعة بتقديم وعود للمنخرطين، بربح 5 آلاف درهم في ظرف وجيز بعد المساهمة فقط بألف درهم في ما أطلق عليه “صندوق الضمان”، لكن شريطة جلب 8 مساهمين جدد يدفع كل واحد منهم ألف درهم ليربح هو الآخر 5 آلاف درهم وهكذا.
وسرعان ما اتسع نطاق المجموعة وتضاعفت الأموال المكتسبة، لتنتقل صاحبات المشروع إلى فرض صيغة جديدة: إيداع 12,600 درهم مقابل ربح 30,000 درهم بعد بضعة أسابيع شريطة جلب شخصين جديدين.
خلفت عملية النصب هاته، الكثير من المآسي الاجتماعية في صفوف الضحايا والمسؤولات أيضا، حيث أقدمت إحدى المشرفات في “مجموعة الخير” على وضع حد لحياتها عن طريق تجرع مبيد قاتل، وذلك بعدما اكتشفت أنها وقعت ضحية هي الأخرى، حين بدأ ضحاياها الذين ورطتهم في العملية يطالبونها باستعادة ملايين الدراهم التي منحوها إياها وحولتها إلى حساب الرئيسة التي توارت عن الأنظار.
هذا، وقد بلغ عدد المعتقلين في هذه القضية 20 شخصًا، منهم 16 امرأة و4 رجال، جميعهم يواجهون تهمًا متعددة تتعلق بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، بالإضافة إلى خيانة الأمانة والاحتيال على المواطنين عبر تلقي الأموال من الجمهور دون إذن قانوني.
