كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف أحد المقاولين وملاحقة آخرين بشبهة التلاعب والنصب على مستفيدين من دعم الزلزال بمناطق الحوز.
جاء هذا التصريح في إطار رد الوزير على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عائشة الكوط عن حزب العدالة والتنمية، حيث طالبت بتوضيحات حول تعرض عدد من المتضررين للنصب من طرف مقاول زكاه قائد وأعوان سلطة.
التحقيق الذي أجرته السلطات كشف أن مقاولا من دوار بوزوك أيت ملو قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت و4 آخرين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث أخل بالعقود المبرمة معهم ولم يكمل أشغال إعادة البناء وفق الضوابط التقنية.
ووفقًا للوزير، فإن السلطات المحلية فور علمها بالواقعة طالبت المقاول المعني بالالتزام بالعقود أو إرجاع الأموال التي تسلمها من المتضررين، كما دعت المتضررين لتقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل الإجراءات القانونية.
في السياق نفسه، أشار لفتيت إلى وجود مقاول آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، ملاحق حاليًا بمذكرة بحث، بسبب إخلاله بعقود مبرمة مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني.
كما تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال لم يلتزم بالعقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب بجماعة ويركان. وأوضح الوزير أن السلطة المحلية حاولت التواصل معه لإلزامه بتنفيذ بنود العقود، ودعت الضحايا إلى تقديم شكاوى قانونية.
فيما يتعلق بتورط أعوان السلطة، أشار لفتيت إلى أنه لم يتم ذكر قائد قيادة ويركان في الشكاوى المقدمة، بينما تم الاستماع إلى عوني سلطة، أكدا أنهما لم يقوما بتزكية المقاول، وأن دورهما اقتصر على تزويد المقاولين بالمعطيات اللازمة لمواكبة سير عملية إعادة الإعمار. ومع ذلك، أكد الوزير أن السلطات الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة بحق كل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان بعد ثبوت تورطه في ابتزاز مواطنين متضررين، حيث طالبهم بمبالغ مالية مقابل وعود بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم.
وأكد لفتيت أن السلطات المحلية تتابع باستمرار هذا الملف لضمان تسريع وتيرة إعادة الإعمار والحفاظ على حقوق المواطنين. كما شدد على أن الحكومة عازمة على التصدي لأي تلاعب أو ابتزاز يعيق جهود إعادة البناء، مع الالتزام باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين، سواء كانوا مقاولين أو رجال سلطة.
