شهد المشهد الاستراتيجي للطاقة في شمال إفريقيا تطوراً لافتاً مع إعلان عملاق صيني “جينغيي” عزمه المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
ويأتي هذا التطور في خضم منافسة استراتيجية محتدمة بين المغرب والجزائر على مسارات نقل الغاز النيجيري نحو أوروبا.
وتمثل مشاركة مجموعة “جينغيي“، التي تنتج سنوياً 15 مليون طن من الفولاذ، نقلة نوعية في مسار المشروع المغربي البالغة تكلفته 26 مليار دولار.
وتستند الشركة في مشاركتها إلى سجل حافل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعقدة، حيث سبق لها بناء مطار بكين داشينغ والاستحواذ على شركة “بريتيش ستيل”، مما يعزز الثقة في قدرتها على تنفيذ هذا المشروع الطموح.
ويحظى المشروع بدعم مالي قوي من مؤسسات دولية وازنة، حيث أبدى كل من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك اهتمامهما بالاستثمار في هذه البنية التحتية الاستراتيجية.
وسيربط المشروع في مرحلته الأولى ثلاث دول هي المغرب وموريتانيا ونيجيريا، قبل أن يمتد ليشمل ثلاث عشرة دولة في غرب إفريقيا.
وكشفت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عن تقدم ملحوظ في المشروع، حيث انتهت الدراسات الهندسية المفصلة في مارس 2024. وأكدت أن المعطيات الماكرو-اقتصادية تثبت ربحية المشروع وتنافسيته، مشيرة إلى أن دراسات المسح للجزء الشمالي جارية حالياً، فيما ستنطلق دراسات الشق الجنوبي قريباً.
ويتميز المشروع المغربي عن نظيره الجزائري باعتماده مساراً بحرياً يمر عبر دول غرب إفريقيا، شاملاً بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، قبل وصوله إلى المغرب ليرتبط بشبكة الغاز الأوروبية.
وشهد المشروع تطوراً سياسياً مهماً مع انعقاد اجتماع وزاري في أبوجا بداية نوفمبر 2024، جمع وزراء طاقة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (سيدياو).
وهدف الاجتماع إلى اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي الخاص بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، تمهيداً لتوقيعه من قبل قادة الدول الأعضاء.
ويمثل انضمام المجموعة الصينية العملاقة إلى المشروع انتقالاً من مرحلة التصور إلى التنفيذ العملي، مما يبشر بتحولات اقتصادية كبرى في المنطقة.
كما يؤكد هذا التطور قوة المشروع المغربي وقدرته على استقطاب شركاء دوليين بارزين، مما يعزز فرص نجاحه في إعادة تشكيل المشهد الطاقي لشمال إفريقيا بشكل مستدام.
