استقبلت مخيمات تندوف، التي تخضع لسيطرة جبهة البوليساريو وتقع تحت الولاية القضائية للسلطات الجزائرية، مطلع يناير الجاري، وفدا من النشطاء الأكراد المؤيدين لاستقلال إقليم كردستان، يدعمون ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، التي ترتبط بحزب العمال الكردستاني (PKK)، وتنادي بتوحيد الأراضي الكردية في تركيا وسوريا والعراق وإيران، كما أنهم يؤيدون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على أجزاء من شمال وشرق سوريا.
وحسب مصادر وصور توصل بها موقع “فبراير.كوم”، فإنه خلال هذه الزيارة، التي تمت تحت أعين السلطات الجزائرية، تم رفع علمي “الجمهورية الصحراوية” المزعومة و”الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” (روجافا)، وهي منطقة تشمل أجزاء من محافظات الحسكة ودير الزور وحلب والرقة السورية. هذا الحدث أثار تساؤلات حول الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذه الخطوة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي تعيشها المنطقة.
ويرى مراقبون أن استضافة هؤلاء النشطاء الانفصاليين في تندوف تحمل رسائل سياسية موجهة إلى كل من تركيا وسوريا، اللتين تواجهان تحديات أمنية وسياسية كبيرة مع الحركات الكردية المسلحة. فمن خلال فتح مخيمات تندوف أمام الحركات الانفصالية، تبدو الجزائر وكأنها تعزز تحالفاتها مع فاعلين غير حكوميين لتعزيز نفوذها الإقليمي، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار الدول المجاورة.
هذه الخطوة يمكن تفسيرها أيضا في إطار استراتيجية جزائرية أوسع تهدف إلى دعم الحركات الانفصالية في مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من قدرتها على التأثير في المشهد الجيوسياسي الإقليمي. فاستضافة نشطاء أكراد في منطقة حساسة مثل تندوف، التي تعد رمزا للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية، يُظهر تقاربا بين أجندات انفصالية متعددة، سواء في شمال إفريقيا أو في الشرق الأوسط.
ومن الناحية الأمنية، فإن استضافة نشطاء أكراد في تندوف قد يشكل تهديدًا للأمن القومي لكل من تركيا وسوريا. فتركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني ومنظماته امتدادًا إرهابيًا يهدد وحدتها الترابية، بينما تواجه سوريا تحديات كبيرة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على أجزاء واسعة من أراضيها. رفع علم “روجافا” في تندوف يرسل رسالة واضحة بتضامن الحركات الانفصالية مع بعضها البعض، مما قد يزيد من تعقيد النزاعات القائمة في المنطقة.
كما أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تعاون غير مسبوق بين جبهة البوليساريو والحركات الكردية، سواء على المستوى العسكري أو اللوجستي، مما قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الأمنية في كل من شمال إفريقيا والشرق الأوسط. هذا التقارب بين الحركات الانفصالية قد يدفع الدول المتضررة، مثل تركيا وسوريا والمغرب، إلى تعزيز تنسيقها الأمني والدبلوماسي لمواجهة هذه التهديدات المشتركة. حسب مهتمين بالشأن السياسي.
ومن الناحية القانونية، فإن استضافة الجزائر لنشطاء أكراد يدعمون الانفصال يثير تساؤلات حول مدى التزامها بالقوانين الدولية التي تحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها. فاستضافة شخصيات تسعى إلى تقسيم دول أخرى قد يُعتبر خرقًا للمبادئ الدولية، مما قد يعرض الجزائر لمزيد من الانتقادات الدولية والعزلة الدبلوماسية.
