افتتح محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء السنة القضائية 2025 خلال حفل رسمي بالرباط.
وشهد هذا الحدث تقديم حصيلة النشاط القضائي للعام المنصرم واستعراض أبرز التحديات والمشاريع المستقبلية الرامية إلى تحسين الأداء القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وخلال الحفل، أشار عبد النباوي إلى أن محاكم المملكة سجلت في عام 2024 أكثر من 4.3 مليون قضية جديدة، فيما تمكن القضاة من البت في 4.46 مليون قضية، مما حقق نسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 103%.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من طرف القضاة رغم التحديات التي واجهتها المنظومة القضائية، ومنها الاحتجاجات الاجتماعية لبعض الفئات المهنية. كما أبرز تقليص عدد القضايا المتخلفة بنسبة كبيرة، مما يعزز من الثقة في القضاء ويؤكد الالتزام بتحقيق العدالة في آجال معقولة.
أما محكمة النقض، فقد واصلت تأدية دورها كمرجع لتوحيد الاجتهاد القضائي وضمان الأمن القضائي، حيث أصدرت قرارات في أكثر من 52 ألف قضية، متجاوزة عدد القضايا المسجلة بنسبة 109%.
وتمكنت المحكمة من نشر آلاف القرارات عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، التي استقطبت ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز الشفافية وإتاحة الاجتهاد القضائي للجمهور.
من جانبه، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على الجهود التي بذلتها النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، والتي أثمرت نتائج متميزة. فقد تم تسجيل أكثر من مليوني محضر خلال العام الماضي، أنجز منها ما يزيد عن 94%، كما شهدت نسبة الاعتقال الاحتياطي انخفاضًا إلى 32.56%، وهي نسبة تعكس حرص السلطة القضائية على ترشيد هذا الإجراء الاستثنائي وضمان احترام حقوق الإنسان.
وشهد الحفل أيضًا الإشادة بالتقدم الذي أحرزته المنظومة القضائية في مجال الانتقال الرقمي، حيث تم إطلاق مشاريع تهدف إلى رقمنة الأحكام القضائية وتسهيل تداولها إلكترونيًا. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء ببلجيكا لتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة.
واختُتم الحفل بتوزيع أوسمة ملكية على عدد من القضاة تقديرًا لجهودهم، مع تجديد الالتزام بتحسين ظروف العمل وتطوير الأداء القضائي. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية تسعى إلى تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون في المملكة.
