صرح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك أن أصحاب سيارات النقل السري “الخطافة” بات بإمكانهم تسوية وضعيتهم القانونية، وممارسة مهتهم ضمن قانون منظم يهم تقديم ملفات طلبات الحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج بالإقليم الذي يزاولون نشاطهم فيه.
وأشار وزير النقل واللوجيستيك في معرض رده على سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب، في موضوع ‘محاربة النقل السري “الخطافة” وتحويله لقطاع مهيكل، “أشار”، أن وزارته وعن طريق لجنة النقل مستعدة للبث ومنح رخص النقل المزدوج انطلاقا من محاضر اللجن الإقليمية للنقل، وذلك لتسهيل تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين.
وبالحديث عن تقنين وسائل النقل أثارت قضية تنظيم وتقنين تطبيقات النقل التشاركي بالمغرب جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حادثة الاعتداء على سائق في مدينة الرباط، مما أعاد فتح النقاش حول ضرورة تنظيم هذا القطاع.
وأكد مهنيو قطاع سيارات الأجرة في تصريحاتهم لموقع “فبراير.كوم” أنهم لا يعارضون التطبيقات في حد ذاتها، لكنهم يطالبون بتقنين يحمي حقوق السائقين المهنيين الحاصلين على التراخيص القانونية.
وأشاروا إلى أن سائق سيارة الأجرة يتحمل تكاليف باهظة تصل إلى 8000 درهم للتأمين وحده، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى. وشدد مهنيون على أن العمل في قطاع النقل يتطلب تكويناً مهنياً وشهادات خاصة، منتقدين ظاهرة عمل الموظفين وأصحاب المهن الأخرى في تطبيقات النقل بشكل جزئي.
وأوضحوا أن هذه الممارسة تضر بمصالح السائقين المحترفين الذين يعتمدون على هذه المهنة كمصدر وحيد للدخل. وفيما يتعلق بالسلامة والأمان، أكد مهنيون أن سيارات الأجرة التقليدية توفر ضمانات أكبر للركاب، حيث يمكن تتبع السيارة من خلال رقمها التسلسلي المعروف لدى السلطات، في حين أن السيارات العادية العاملة عبر التطبيقات لا تخضع لنفس مستوى المراقبة.
وكشف المتحدثون عن وجود مشاكل في نظام عمل بعض التطبيقات، حيث تقتطع الشركات المشغلة نسبة تصل إلى 70 سنتيماً من كل رحلة، مما يثير تساؤلات حول عدالة توزيع العائدات. كما أشاروا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية وسلامة الركاب، خاصة النساء.
ودعا مهنيون السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتنظيم القطاع، مؤكدين أن المشكلة متواصلة منذ أكثر من عشر سنوات. وطالبوا بإجراءات قانونية صارمة تحمي حقوق جميع الأطراف وتضمن المنافسة العادلة في سوق النقل الحضري.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة الحكومة على إيجاد صيغة قانونية توازن بين متطلبات العصر الرقمي وحقوق المهنيين التقليديين، مع ضمان سلامة وأمن المستخدمين.
