في تطور لافت يعكس تواصل الدعم الأمريكي للوحدة الترابية المغربية، أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) عن تحديث شامل لقاعدة بياناتها وخرائطها الرسمية الخاصة بالمملكة المغربية، مؤكدة اندماج الأقاليم الصحراوية ضمن السيادة المغربية.
ويأتي هذا التحديث ليرسخ الموقف الأمريكي الداعم للوحدة الترابية المغربية الذي تم إعلانه رسمياً في دجنبر 2020.
وقد وثّق الموقع الرسمي للوكالة الأمريكية CIA هذا الموقف بعبارات واضحة وصريحة، حيث جاء في وصف خريطة المغرب المحدثة: “خريطة المغرب التي تظهر المراكز الرئيسية لتوزيع الساكنة، فضلا عن أجزاء من الدول المجاورة وشمال المحيط الأطلسي”.
وأضاف الموقع تأكيداً صريحاً: “منذ سنة 2020، تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء الغربية كجزء من التراب المغربي”.
ولم يقتصر التحديث على الجانب الجغرافي فحسب، بل شمل توثيقاً شاملاً للمعطيات الأساسية حول المملكة المغربية، متضمناً التفاصيل الجغرافية الدقيقة للمملكة بحدودها الكاملة، والمسار التاريخي للمغرب وتطوره السياسي، والمؤشرات الاقتصادية والتنموية الشاملة، إضافة إلى التركيبة الديموغرافية والتنوع السكاني، والنظام السياسي والإداري، وقائمة المسؤولين الرسميين وأدوارهم.
ويكتسب هذا التحديث أهمية استثنائية في ظل تزامنه مع حدث سياسي بارز يتمثل في تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، المقرر في 20 يناير 2025.
ويعيد هذا التوقيت إلى الأذهان الدور المحوري الذي لعبته إدارة ترامب السابقة في إصدار القرار التاريخي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، ورعاية اتفاقيات أبراهام التي جمعت المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة.
ويعكس هذا التحديث استمرارية السياسة الأمريكية في دعم الموقف المغربي في قضية الصحراء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما يساهم في استقرار المنطقة المغاربية ودعم جهود المغرب في تنمية أقاليمه الجنوبية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التحديث تأثيرات إيجابية على تعزيز الموقف المغربي في المحافل الدولية وتشجيع المزيد من الدول على الاعتراف بمغربية الصحراء، إضافة إلى دعم المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية وتعزيز الاستثمارات الأمريكية في المنطقة.
وبهذا يمثل تحديث CIA لخرائطها ومعطياتها خطوة إضافية في مسار الدعم الأمريكي للوحدة الترابية المغربية، ويؤكد متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما يشكل دفعة قوية للموقف المغربي في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
