تظاهر الآلاف من النشطاء النقابيين والحقوقيين في مسيرة وطنية موحدة للاحتجاج على مشروع قانون الإضراب الجديد، بمشاركة 26 تنظيماً وهيئة سياسية ونقابية وحقوقية.
وتأتي هذه المسيرة، حسب ماصرح به ادريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، لموقع “فبراير.كوم”، (تأتي) في إطار تصعيد الموقف الرافض لما وصفه المتظاهرون بـ”قانون تكبيل الإضراب” الذي تسعى الحكومة لتمريره.
وأَاف المتحدث عينه، أن الإجماع الذي تتحدث عنه الحكومة غير موجود، بل على العكس، فإن هناك شبه إجماع في الحركة النقابية على رفض هذا النص. وأشار المتظاهرون إلى أن الموافقة على القانون اقتصرت على الحكومة وأرباب العمل، وهو ما تجلى في التصويت داخل البرلمان من قبل الأحزاب المحسوبة على أصحاب رؤوس الأموال.
وفي القطاع الفلاحي، عبر المتحدث عينه، عن مخاوف من أن الوضع سيزداد سوءاً في ظل عدم احترام الاتفاقات القائمة وقانون الشغل، مشيرين إلى أن تجريد الطبقة العاملة من حق الإضراب سيؤدي إلى تدهور أكبر في الأوضاع العمالية.
ومن جهته شدد محمد أوعزيا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والرعاية الإجتماعية، على أن الجبهة المغربية المشاركة في المسيرة على أن مشروع القانون هذا يتجاوز كونه مجرد قضية أغلبية وأقلية، بل هو مشروع مجتمعي له ارتباط وثيق بالاستثمار والاستقرار السياسي للبلاد ومستقبلها. ودعا المتظاهرون أعضاء مجلس المستشارين إلى إجراء دراسة متأنية للمشروع، محذرين من التسرع في إقراره.
وأكد أن القانون المقترح يجعل من حق الإضراب أمراً مستحيل الممارسة، معتبرين إياه استجابة لمطالب أرباب العمل وتكريساً لاستغلال الطبقة العاملة. وأعلنوا عن عزمهم على التصدي لهذا القانون بكافة الوسائل النضالية حتى في حال تمريره، مؤكدين أن النضال سيستمر حتى إسقاطه.