في إطار الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول موضوع “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل”، أكد الأمين العام للاتحاد، محمد زويتن، أن الإضراب حق دستوري وإنساني يجب الحفاظ عليه ضمن منظومة الحريات التي يكفلها الدستور المغربي.
وشدد زويتن على ضرورة اعتماد مقاربة تنظيمية وحقوقية ودستورية لمعالجة هذا الملف، بدلاً من اللجوء إلى المقاربة الزجرية التي تهدف إلى تكبيل ممارسة هذا الحق.
وأوضح زويتن أن الاتحاد يعارض بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون، مثل اشتراط تصويت الجمع العام للعمال بنسبة محددة، وإلزامية الإخطار قبل سبعة أيام، إضافة إلى الاقتطاعات التي قد تفرض على المضربين. وأكد أن الاتحاد يعتزم تقديم تعديلات مقترحة لتحسين النص وجعله أكثر توافقًا مع الدستور وضمانًا للحقوق الأساسية.
من جانبه، أوضح عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد، أن موقف الاتحاد من مشروع قانون الإضراب ليس وليد اللحظة، بل يعكس مسارًا طويلًا من المعارضة منذ النسخة الأولى التي طرحت عام 2001، مرورًا بمشاريع الأعوام اللاحقة. وأشار دحمان إلى أن النص الحالي يفتقر إلى مرجعية حقوقية ودستورية ويغفل عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات النقابية والحق في التنظيم.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FsQRpoBh8tqg%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1-acKBUqoNqhbYItpFBbMD7oQ0wB144t-XwzxUJ2tQs8k3lOuSJyYIxts_aem_z9gf2vX6TvXwiAi_wkCYtA&h=AT0s_VFZHSk0j6hE9y1J7peZzjtng4PdhOLg0sm6HwHb1hfTopgs2lJ_9egtc6eeMv8y0gnB4so144nbiDUq9BCiG2TtxxzSu_7AEviI3Jfzs89pzsAzCWJeqxtrNvnUqslR3vTXu-TiaVA&s=1
وانتقد دحمان منهجية الحكومة التي وصفها بعدم التشاركية، معتبرًا أن إحالة النص إلى المسطرة التشريعية دون حوار مسبق مع الشركاء الاجتماعيين يعد نوعًا من “تهريب النص”. وأضاف أن هذا المشروع يسعى لتقييد الحق في الإضراب بدل تنظيمه، مما يتناقض مع الفصل 29 من الدستور المغربي الذي يضمن هذا الحق.
وأكد دحمان أن الاتحاد يطالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يُستخدم لمتابعة المناضلين النقابيين، واعتماد قانون للنقابات، ومراجعة الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية. كما شدد على ضرورة تحسين آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لضمان تمثيلية حقيقية للشغيلة المغربية.
وفي ختام الندوة، أكد الاتحاد أنه سيواصل الدفاع عن حق الإضراب بكل الوسائل السلمية، بما في ذلك تقديم تعديلات على النصوص القانونية وتنظيم حملات تعبئة داخل الشغيلة المغربية وحتى في الشارع العام، إذا استدعت الضرورة. واعتبر أن الإضراب يبقى السلاح الوحيد بيد العمال للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
