إدارة ترامب توقف برامج هجرة مؤقتة وتشدد إجراءات الترحيل
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مسؤولين في وزارة الأمن الوطني الأمريكي أصدروا توجيها بوقف عدة برامج تسمح للمهاجرين بالاستقرار بشكل مؤقت في الولايات المتحدة، حيث جاء هذا القرار في إطار مراجعة شاملة لإجراءات الهجرة، والتي قد تؤدي إلى إلغاء دائم لهذه البرامج.
ووفقاً للصحيفة، فإن التوجيه الذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني من قِبَل أكبر مسؤولي خدمات المواطنة والهجرة، يطالب بوقف فوري لـ”قرارات نهائية” تتعلق بطلبات تأشيرات محددة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة إدارة ترامب لسياسات الهجرة التي تم تطبيقها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والتي كانت تهدف إلى تسهيل دخول بعض الفئات من المهاجرين، خاصة من الدول التي تعاني من حروب أو اضطرابات سياسية أو فقر مدقع.
ومن بين البرامج التي تم تعليقها، برنامج يسمح للمهاجرين الذين ينتظرون في المكسيك بتحديد موعد لطلب اللجوء عند معبر حدودي قانوني. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف برنامج آخر كان يسمح لمواطني كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بالدخول إلى الولايات المتحدة عن طريق الجو، بشرط أن يكون لديهم ضامن أمريكي أو شخص يمكن التواصل معه، وبعد الخضوع لفحص أمني دقيق.
هذه الإجراءات جاءت في أعقاب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب في أول أيام عهدته الرئاسية الثانية، والتي تهدف إلى التصدي للهجرة غير النظامية وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة. ومن بين هذه الأوامر، تم تمهيد الطريق لترحيل ملايين المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني في البلاد، بما في ذلك أولئك الذين دخلوا عبر برامج تم تطبيقها في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وقد أثارت هذه الخطوات انتقادات من قبل نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن المهاجرين، الذين يرون أنها تعكس سياسة متشددة تجاه المهاجرين وتقلص فرص اللجوء للفئات الأكثر ضعفاً، مثل ضحايا الحروب والاضطرابات السياسية. كما يخشى البعض من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في دول مثل فنزويلا وهايتي، حيث يعاني السكان من أزمات اقتصادية وسياسية حادة.
من جهة أخرى، تدافع إدارة ترامب عن هذه السياسات باعتبارها ضرورية لحماية الحدود الوطنية وضمان أمن البلاد. وتؤكد الإدارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال برامج الهجرة من قبل أشخاص قد يشكلون تهديداً للأمن القومي.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
