قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد اليوم السبت 01 فبراير 2025، في دورة استثنائية عقدت بمقرها المركزي في الدار البيضاء، الدعوة لإضراب عام وطني مقرر يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
ويأتي هذا الإضراب في سياق ما تصفه الكونفدرالية بـ”إصرار الحكومة على تمرير القانون المشؤوم للإضراب”، الذي تراه النقابة يشكل تهديدًا للحريات النقابية ويحد من قدرة العمال على ممارسة حقهم في الإضراب.
إضافة إلى ذلك، ترفض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التعديلات الجوهرية التي طرحتها الحكومة على مشروع القانون، معتبرة إياها غير كافية وتفتقر إلى الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.
هذه الدعوة للإضراب العام تأتي في وقت حساس، حيث تعتبر الكونفدرالية أن الحكومة قد تجاهلت التفاوض الجاد مع ممثلي النقابات بخصوص مشروع القانون الذي يخص حق الإضراب، وهو ما أدى إلى هذا التصعيد الذي يشمل جميع القطاعات.
ومن المتوقع أن تشهد العديد من المدن المغربية احتجاجات واسعة، خاصة في القطاعين العام والخاص، حيث سيتوقف العمل بشكل جزئي أو كلي في بعض القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل، وذلك تنديدًا بما تعتبره النقابة تهديدًا لحقوق العمال.
جدير بالذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت مرارًا عن رفضها لهذا القانون، مؤكدة في أكثر من مناسبة أنها ستستمر في نضالها من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وحمايتها من أي قرارات قد تمس مكتسباتها.
وفي المقابل، وافقت الحكومة على تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القضايا الخلافية بالنسبة للقطاع الخاص؛ فقد قبلَ يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعديلات التنظيمات النقابية بخصوص تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام فقط، بالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة. كما أقر أن يصبح الحد الأدنى للخدمات محصورا للحالات التي تهدد فيها حياة وأمن وصحة وسلامة المواطنات والمواطنين.
ومن جهة أخرى، وبخصوص إشكالية المناولة أثناء سيران الإضراب، قبلت الحكومة تعديلا تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتعلق بإزالة كلمة “المناولة” من المنطوق الحالي للمادة التاسعة كما وافق عليه مجلس النواب: “يمنع خلال مدة الإضراب (مناولة) أو نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا”؛ ولكن الوزير شدد على تضمين المادة أيضا هذا المقتضى الوارد في منطقة أخرى من النص: “يمنع خلال مدة سريان الإضراب إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين لا تربطهم أية علاقة بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي لع صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة قبل تنفيذ قرار الإضراب”.