اجتمعت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي (COMAIP) بهيئاتها الإدارية في الداخلة يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، لمناقشة مجموعة من القضايا المحورية المتعلقة بقطاع الصيد البحري في المغرب.
ويهدف الاجتماع إلى تقييم الأداء الحالي للكونفدرالية في سياق الاستراتيجية الوطنية للصيد المستدام والمسؤول، والتي تمثل ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي والاجتماعي لجهة الداخلة وادي الذهب.
هذا اللقاء جاء بعد اعتماد الكونفدرالية ميثاقاً أخلاقياً خلال جمعها العام الاستثنائي المنعقد في 6 شتنبر 2024، وهو الميثاق الذي يضع إطاراً عاماً للالتزام بالاستدامة والممارسات المسؤولة.
وركز الاجتماع على التحديات التي تواجه النظام الإيكولوجي الصناعي في المنطقة، مع التأكيد على الدور الفعال للكونفدرالية في دعم التنمية الوطنية.
كما ناقش الحاضرون سبل تعزيز فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب، في جهة الداخلة التي تشكل نموذجاً متميزاً للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأجمع أعضاء الكونفدرالية على ضرورة الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل خاص لوضع خارطة طريق واضحة تساهم في تعزيز المشاركة الفعالة للكونفدرالية في الاقتصاد الاجتماعي للمملكة.
خلال الاجتماع، تم استعراض تقرير استراتيجي أعدته اللجنة المكلفة بالاستراتيجية داخل الكونفدرالية، والذي يتناول تداعيات القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024. التقرير سلط الضوء على التأثيرات المحتملة لهذا القرار على الأنشطة الصناعية في المنطقة، كما قدم تحليلاً للسيناريوهات المختلفة التي قد تنجم عنه.
وأكد أعضاء الكونفدرالية على أهمية التعامل مع هذه التداعيات بشكل مدروس، واتفقوا على جملة من التوصيات التي سيتم رفعها إلى السلطات العمومية لضمان استجابة شاملة وفعالة.
في مداخلة خلال الاجتماع، أعرب محمد لمين حرمة الله، رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، عن التزام الكونفدرالية بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجهة الداخلة.
وأكد على أهمية التكيف مع التطورات التنظيمية في أسواق التصدير، خاصة في الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على استدامة الموارد البحرية، مضيفا أن الصيادين والصناعيين بالداخلة عازمون على المضي قدماً في تحقيق الأهداف المسطرة، رغم التحديات المرتبطة بالسوق الدولية.
واختتم الاجتماع بتجديد أعضاء الكونفدرالية التزامهم بدعم الرؤية الملكية التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة ومزدهرة على طول ساحل إفريقيا الأطلسي.
يذكرأن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي أحد الفاعلين الأساسيين في قطاع الصيد البحري بالمغرب. وهي تمثل 11 شركة صناعية تمتلك 25 سفينة صيد من نوع RSW وأكثر من 40 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، حيث تساهم هذه الأنشطة في خلق أكثر من 13,500 وظيفة مباشرة و38,600 وظيفة غير مباشرة على المستوى الوطني، مع تحقيق إيرادات إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات درهم، مما يعزز من دور هذا القطاع كدعامة رئيسية للاقتصاد الوطني.
