أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال تعقيبه على مداخلات الفرق البرلمانية في جلسة الأسئلة الشهرية، أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يُعتبر لحظة دستورية تاريخية.
وأوضح أخنوش أن المغرب يعيش اليوم على موعد مع إنجاز قانون طال انتظاره منذ أكثر من 60 سنة، حيث لم يُعتمد قانون تنظيمي يخص الإضراب منذ صدور أول دستور يضمن هذا الحق.
وأشار أخنوش إلى أن القانون، الذي أصبح قريبًا من المصادقة النهائية بعد تمريره في مجلس المستشارين، يمثل إنجازًا كبيرًا لهذه الحكومة، ويعكس الجهود التي بذلت في صياغته بعد 70 اجتماعًا على مدار 22 شهرًا. كما أضاف أن هذا المشروع أتى بعد مشاورات واسعة مع النقابات والفرق البرلمانية.
وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للنقابات، مشددًا على أن علاقته بها تتجاوز مجرد قانون الإضراب، مؤكدًا أن العمل المشترك مع النقابات سيستمر في العديد من الملفات الأخرى.
كما اعتبر أن القانون الحالي أفضل من الصيغة السابقة التي كانت قد قدمت في 2016، مؤكّدًا على أن الصيغة الحالية ستُسهم في تعزيز صورة المغرب لدى المستثمرين.
وفي سياق ذي صلة، أكد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، “وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي”.
وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
