أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، أن الإجراءات الحكومية الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية أثبتت فعاليتها في التحكم في معدلات التضخم، حيث تراجعت إلى أقل من 1% خلال سنة 2024، بعد أن كانت قد تجاوزت 6% خلال سنتي 2022 و2023.
وأشار أخنوش، في عرض قدمه حول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، إلى أن الحكومة عملت على توحيد أسعار الضريبة على القيمة المضافة تدريجيًا لتخفيف تأثيرها على النشاط المقاولاتي، وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل. كما تم وضع تدابير لتوسيع نطاق التطبيق ومكافحة التهرب الضريبي بجميع أشكاله.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المماثلة، بما في ذلك المتقاعدين، من خلال مراجعة الجدول التصاعدي للضريبة. وتم رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم، مما يمكن الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريًا من الاستفادة من الإعفاء الضريبي، وذلك بهدف دعم الموظفين والأجراء، خاصة الطبقة المتوسطة.
وأكد أخنوش أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسات الحكومة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.