أعلنت حكومة أستراليا، يوم أمس الأحد 16 فبراير الجاري، عن فرض حظر لمدة عامين على شراء الأجانب للعقارات السكنية القائمة في البلاد.
وجاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوطات السكنية التي يعاني منها المواطنون الأستراليون، وخاصة الشباب.
وأكدت وزيرة الإسكان الأسترالية، كلير أونيل، أن هذا الحظر يعد “خطوة مهمة” لضمان تركيز جهود الحكومة على توفير السكن للأستراليين.
وأوضحت الوزيرة أن الأجانب اشتروا خلال السنة المالية 2022-2023 حوالي 1800 منزل قائم، مشيرة إلى أن الحظر سيساهم في تحرير ضعف هذا العدد من المنازل خلال العامين المقبلين لصالح المواطنين.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل القادم، حيث سيتم منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من تملك العقارات السكنية في أستراليا.
ومن جهة أخرى، تدرس الحكومة الإسبانية أيضا فرض ضريبة خاصة على شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المغاربة.
وفقًا لتقارير صحفية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان في إسبانيا، والتي تفاقمت بسبب نقص العرض وارتفاع الأسعار منذ عام 2014.
وتشير البيانات إلى أن بريطانيا، تليها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والصين والأرجنتين والمغرب وكولومبيا وفنزويلا والإكوادور، هي الدول الرئيسية التي يأتي منها الأجانب غير المقيمين الذين يشترون العقارات في إسبانيا.
ويرجح أن يكون الهدف من هذه العمليات الحصول على “التأشيرة الذهبية”، التي تمنح تصاريح إقامة مقابل استثمارات كبيرة في البلاد، مثل شراء عقارات تزيد قيمتها عن 500,000 يورو.
كما أشارت التقارير إلى أن الحكومة الإسبانية تدرس زيادة العبء الضريبي على الأجانب غير المقيمين عند شراء العقارات بنسبة تصل إلى 100%، مع إعطاء الأولوية لتوفير السكن للمقيمين.
بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في تعديل ضريبة نقل الملكية، والتي تفرض حاليًا فقط على شراء العقارات المستعملة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية لمعالجة الفجوة السكنية بين الأجيال وتوفير فرص أفضل للمواطنين، خاصة الشباب، الذين يعانون من صعوبات في الوصول إلى السكن بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب.
