أثارت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، قضايا جوهرية حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في المغرب.
وخلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون متعلق بهذا الموضوع، شددت التامني على ضرورة معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه الاستثمار في البلاد.
وفقا للنائبة، فإن تحسين مناخ الاستثمار يتجاوز مجرد تبسيط الإجراءات الإدارية. بل إن التحدي الأكبر، في رأيها، يكمن في وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد المستشري، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
وأشارت التامني إلى أن الفساد يكلف الاقتصاد المغربي خسائر كبيرة، مما يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت أن حجم الاستثمار الحالي، الذي يتراوح بين 20 و30 مليار درهم، يعتبر منخفضًا نسبيا.
ووفقا للنائبة، فإن المستثمرين يترددون بسبب انتشار الفساد والرشوة، وعدم وضوح هيكل السوق والجهات المهيمنة عليه. كما تساءلت عن طبيعة الاقتصاد المغربي، متسائلة ما إذا كان اقتصاد ريع أم اقتصاد دولة أم اقتصاد احتكاري.
دعت التامني إلى ضرورة الإجابة على هذه التساؤلات بشكل جاد، مؤكدة على أهمية وجود إرادة سياسية تضع المصلحة العامة فوق المصالح الخاصة.
