احتضن المقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الخميس 20 فبراير 2025، ندوة علمية بعنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”، بمبادرة من قطاع المحاماة التابع للحزب. جاءت الندوة في إطار انخراط الحزب في النضال من أجل قضايا حقوقية وتشريعية تهدف إلى إرساء عدالة ديمقراطية ومنصفة.
وأكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، في مداخلته خلال الندوة، أن “الأخطر في الجريمة ليس ارتكابها، بل كيفية البحث عنها واكتشافها، والوصول إلى المجرم، ومتابعته، ثم الحكم عليه”. وأوضح أن هذه الإجراءات تتعلق بأخطر ما يملكه الإنسان، ألا وهو “الحرية”.
وشدد عبد الرحيم الجامعي على أن قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون نتاج حوار وطني شامل يشارك فيه المجتمع والمؤسسات، وليس حكرًا على السياسيين فقط.
وأشار الجامعي إلى أن مشروع القانون يتضمن إيجابيات مهمة، مثل فتح الطعون ضد الأمر بالإيداع والأمر بالحفظ، وإعطاء قيمة أكبر للمحضر مقارنة بالقوانين السابقة، إلا أنه انتقد أيضًا وجود اختلالات في الصياغة، مثل ازدواجية المعاني والتناقضات اللغوية التي قد تؤدي إلى اضطراب في الاجتهاد القضائي.
كما أثار الجامعي إشكالية تتعلق بتركيز السلطات في ثلاث مؤسسات قوية هي النيابة العامة والشرطة القضائية والتحقيق، مشيرًا إلى أن الضابطة القضائية تمتلك صلاحيات واسعة، مما يثير تساؤلات حول ضمان حقوق وحريات الأفراد خلال المسطرة.
وتساءل الجامعي عن سبب التناقض في المشروع بين السماح للمحامي بالحضور أثناء التلاوة والتوقيع، وحرمانه من ذلك أثناء الاستنطاق، معتبرًا أن هذه الثغرات تحتاج إلى مراجعة لضمان عدالة أكثر إنصافًا.
وشهدت الندوة حضورًا وازنًا، ضم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى نخبة من الفاعلين القانونيين والحقوقيين، من بينهم النقيب عزيز رويبح، والدكتورة السعدية مجيدي، والأستاذ عبد المجيد خشيع، والأستاذ محمد الحسيني كروط، والأستاذ عبد الجليل العينوسي، وأدار النقاش الأستاذ المحامي العربي فندي، الذي ساهم في إثراء الحوار وتعميقه.
وتميزت الندوة بنقاش جاد وعميق حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث تم تسليط الضوء على نواقصه وإشكالاته، مع تقديم مقترحات عملية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.
كما شكلت الندوة فضاءً للحوار البناء، داعيًا إلى مراجعة المشروع ليكون أكثر انسجامًا مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
