شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، انعقاد الدورة الـ141 للملتقى الدبلوماسي، الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية، مسلطاً الضوء على دور الأوراش التنموية الكبرى في ترسيخ موقع المغرب كقطب صناعي تنافسي على الساحة العالمية.
شكل هذا اللقاء منصة حوارية جمعت فاعلين رئيسيين في التنمية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول المشاريع الاستراتيجية للمملكة، بما يعزز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
وفي هذا الإطار، قدم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال كلمته أمام سفراء الدول المعتمدين بالمغرب، عرضاً حول جهود تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، مؤكداً أن المغرب شهد تحولاً نوعياً في هذا المجال خلال العقود الأخيرة، حيث أصبح النمو الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار مزور إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية وإطلاق استراتيجيات تهدف إلى تعزيز البنية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال، معتبراً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسات موجهة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية العالمية ومتطلبات التنافسية، لضمان السيادة الصناعية للمملكة.
كما كشف الوزير عن نتائج دراسة صناعية أنجزتها الوزارة لسنتي 2021 و2022، والتي ساهمت في تقييم أداء القطاع الصناعي ووضع خارطة طريق لتطويره. وأبرز أن القطاع الصناعي المغربي تحول إلى محرك رئيسي للاستثمار والتصدير، وهو ما انعكس إيجاباً على فرص التشغيل، حيث تضاعف عدد الشركات الصناعية ثلاث مرات، فيما شهد حجم المعاملات نمواً بأربع مرات.
من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن المغرب نجح في بناء منظومة صناعية متكاملة بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي، معتبراً أن هذا التطور جعل من القطاع الصناعي ركيزة أساسية للانتعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة.
وأشار حابك إلى أن الصناعة المغربية أثبتت قدرتها على التميز في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما عزز مكانتها كمحرك أساسي للإنتاج والتصدير.
ويأتي هذا اللقاء، الذي حمل عنوان “تنظيم الصناعة الوطنية كمحرك للاقتصاد الوطني”، في سياق دينامية اقتصادية واعدة، حيث وفر فرصة للنقاش وتبادل الخبرات بين السفراء والخبراء حول آفاق تطوير القطاع الصناعي المغربي وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.
