تواجه الحكومة موجة من الانتقادات الحادة بسبب سياستها في استيراد رؤوس الماشية، التي حظيت بدعم مالي مباشر وتعليق للرسوم الجمركية، دون أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، التي لا تزال مرتفعة رغم الاستيراد المكثف.
وكشفت بيانات مكتب الصرف عن ارتفاع قياسي في واردات المغرب من الماشية خلال عام 2024، حيث بلغت 5.576 مليار درهم، مقارنة بـ 2.857 مليار درهم في عام 2023، أي بزيادة 2.719 مليار درهم، ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 95.2%.
وفي سياق متصل، أظهرت إحصائيات مكتب الصرف أن واردات الماشية بلغت خلال يناير 2025 حوالي 449 مليون درهم، مقارنة بـ 124 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي بارتفاع قدره 325 مليون درهم. ورغم هذا التدفق الكبير لرؤوس الماشية المستوردة، استمرت أسعار اللحوم في التصاعد، ما أثار استياء المواطنين، وزاد من الشكوك حول مدى شفافية صفقات الاستيراد وآليات توزيع اللحوم المستوردة، وسط مخاوف من احتكار السوق من قبل المضاربين.
وبحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن القطيع الوطني سجل تراجعًا حادًا بنسبة 38%، ليصل إلى 18 مليون رأس فقط، وهو ما يبرز حجم الأزمة التي تعيشها البلاد على مستوى الثروة الحيوانية.
ويرى الخبراء أن الحكومة مطالبة بتوضيح آليات توزيع اللحوم المستوردة، وضمان عدم استغلال المضاربين لهذه الأزمة، مع تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للمستهلك المغربي.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه الملك محمد السادس المغاربة إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام، نظرًا للتراجع الكبير في القطيع الوطني، وما يترتب عليه من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
