كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن وزير العدل الفرنسية جيرالد دارمانان، يقوم بزيارة للمغرب اليوم الاحد، وذلك للبحث في سبل تعزيز التعاون بين باريس والرباط.
وأشارت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها، أن هذه الزيارة تأتي في سياق النجاحات التي حققها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأضافت “لوموند” الفرنسية، نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن دارمانان سيعقد اجتماعا مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، حيث ستكون المباحاثات حول التعاون القضائيـ خصوصا فيما يخص تبتدل المعلومات وتسليم المطلوبين.
وتابع المصدر ذاته الى أنه سيتم التطرق أيضا خلال هذا اللقاء الى موضوع مكافحة الإرهاب، وذلك لاعتبار أن المغرب استطاع أن ينجح في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل،
هذا وشاركت المملكة المغربية في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي سينعقد في جنيف في الفترة ما بين 24 فبراير و4 أبريل 2025.
ويترأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الوفد المغربي الذي يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وسيلقي كلمة باسم المملكة المغربية يوم الاثنين 24 فبراير 2025 خلال الجزء الرفيع المستوى من هذه الدورة، الذي سيعرف مشاركة رؤساء دول وحكومات وكبار مسؤولي منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التزام المغرب الثابت وإرادته القوية في تعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك خلال مشاركته في الجزء الرفيع المستوى من الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث أشار إلى أن المملكة تواصل، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، إنجاز عدد من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان، مع الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأوضح وهبي أن المغرب أجرى حوارًا تفاعليًا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في سبتمبر 2024، حيث قدم تقريره الأولي حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما قدم المغرب تقريرًا حول المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا، وهو الآن بصدد إعداد التقرير المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يواصل التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات المقدمة من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، معربًا عن أمله في التوافق على زيارات مستقلة ومتوازنة للاطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان في البلاد. كما أكد دعم المغرب لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأولوياتها الموضوعاتية.
