دعا تقرير حديث صادر عن مبادرة “إمال” للمناخ والتنمية إلى ضرورة إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، بهدف تمكينه من الاضطلاع بدوره الاستراتيجي في تحديث شبكة نقل الكهرباء ومواكبة إصلاحات قطاع الطاقة.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الخميس 13 مارس 2025 تحت عنوان “الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد”، أن نجاح هذا الإصلاح يتطلب فصل أنشطة الماء عن الكهرباء، معتبراً أن هذا الفصل شرط أساسي لتحقيق الشفافية في تسعير الطاقة وضمان عدالة المنافسة بين المنتجين.
وأوصى التقرير بمراجعة العقود طويلة الأمد لشراء الكهرباء، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في الترتيبات التعاقدية التي تُثقل كاهل الدولة والمستهلكين بتكاليف إضافية.
كما أشار إلى أن سنة 2022 كانت صعبة على المكتب الوطني للكهرباء والماء، حيث سجل خسائر بلغت 20 مليار درهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما استدعى ضخ الدولة دعماً مالياً طارئاً بقيمة 5 مليارات درهم، إلى جانب توريق ديونه التجارية بمبلغ 3.2 مليار درهم.
وفي إطار إصلاحات أعمق، اقترح التقرير تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تعتمد على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، مع تركيزه على نشاط نقل الكهرباء فقط، والتخلي التدريجي عن الإنتاج لصالح القطاع الخاص في إطار سوق تنافسية. ولفت إلى أن دراسة لإعادة تحديد نموذج أعمال المكتب انطلقت في يوليوز 2023، في خطوة نحو إعادة هيكلته.
وأكد التقرير أن القانون 83-21، المتعلق بإنشاء شركات الخدمات المتعددة الإقليمية، يشكل إصلاحاً جوهرياً، حيث سيؤدي إلى تقليص دور المكتب الوطني للكهرباء في الإنتاج، وتعزيز فعالية قطاع الكهرباء من خلال تركيزه على النقل فقط. لكنه حذر من استمرار تطبيق العقود طويلة الأمد من نوع “Take-or-Pay” دون مراجعة، وهو ما اعتبره يتناقض مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وقد يعيق تطوير الإنتاج اللامركزي للطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، شدد التقرير على ضرورة وضع مخططات دعم شفافة للفئات المستحقة، مع تفادي الدعم المتقاطع بين أنشطة الماء والكهرباء، لضمان عدالة التوزيع وتخفيف الأعباء عن الدولة والمستهلك.
كما أوصى بتعزيز تبني تكنولوجيا المعلومات في إدارة الشبكات الكهربائية، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة دمج الطاقة المتجددة، داعياً إلى تحفيز المستثمرين على نشر حلول العدادات الذكية.
وأشار التقرير أيضاً إلى ضرورة استثمار المكتب في خبراته المتميزة، خصوصاً في مجالات كهربة المناطق القروية وإدارة المحطات الحرارية والمائية، لتعزيز الشراكات المحلية والدولية. كما دعا إلى إعادة تقييم نموذج عمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، بما يضمن فتح السوق أمام فاعلين جدد وتنويع مصادر الطاقة، مؤكداً أن دعم الإنتاج اللامركزي للطاقة المتجددة سيكون ركيزة أساسية لضمان مرونة واستدامة النظام الطاقي المغربي.
