نفى رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشكل قاطع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن تخصيص دعم مالي يصل إلى مليار و300 مليون درهم لمستوردي الأغنام، مؤكدًا أن المبلغ الحقيقي الذي تم صرفه لا يتجاوز 300 مليون درهم فقط.
وفي مداخلته في برنامج “السياسة بصيغة أخرى”، الذي يقدمه الفقيه التطواني، قال العلمي إن المعلومات التي قدمها بركة في هذا الشأن ليست دقيقة.
وأوضح أن الرقم المذكور في تصريحات وزير الاستقلال بعيد عن الواقع، مشيرًا إلى أن الدعم الذي حصل عليه مستوردو الأغنام لم يتعدَ 300 مليون درهم فقط، وأن الهدف الرئيسي للحكومة كان الحد من ارتفاع أسعار المواشي وتوفير خراف بأسعار معقولة للطبقات المتوسطة والضعيفة، وليس كما أُشيع بأن الدعم كان موجهًا لمبالغ ضخمة.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXsw8qDWO9kk%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0UC8tHdR2X9QSxvFHEugutVafl6Kcz0SZ99q4C5Y0vE0mSA8SQ9Tx2fu8_aem_xeWWnyUlMjIQHBDb3gUdqA&h=AT2y8FyyC9Tl8pxlMV27gmEJA7O1dhq-OQ133znF4fSsGMai4vrCEzr6_RCLFcztJ0q9SF78uawEDj0EWpHu7xOpS79WswVBCNkoxBlq7UbBtMUwhyFYS971WTXBpI4&s=1
وأوضح العلمي أن الحكومة كان هدفها هو استيراد الأغنام بأسعار تتراوح بين 4000 و4500 درهم للرأس الواحد، واعتبر أن هذه الأسعار كانت هي النتيجة المتوخاة للقرار.
وأضاف: “لا يوجد شخص يستطيع شراء خروف بـ5000 درهم في السوق، كيفما كان نوعه”، موضحًا أن الحكومة تدرك جيدًا التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل غلاء الأسعار، خاصة مع انخفاض أعداد القطيع المحلي بشكل ملحوظ.
ورداً على تصريحات بركة، أشار العلمي إلى أن هذه التصريحات يجب أن تُفهم في سياقها السياسي، موضحًا أن بركة أدلى بتلك المعطيات بصفته أمينًا عامًا لحزب الاستقلال، وليس بصفته وزيرًا، وأضاف: “في الأحزاب، كل واحد يدلي بالتصريح الذي يناسبه، لكن من الممكن أن تكون المعطيات التي استند إليها بركة قد دفعته لتصريح بهذا الشكل”.
من جانب آخر، تطرق العلمي إلى دور البرلمان في هذا السياق، مؤكدًا أن البرلمان لا يعمل حاليًا في دورة رسمية، لكن رؤساء الفرق قدموا طلبات لمهام استطلاعية في لجنة القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، إلا أن النقاش لم يُستكمل بسبب توقف الاجتماع. وأضاف: “اتفقنا على ضرورة تحديد الموضوع بدقة قبل الشروع في إنشاء لجنة استطلاعية”.
وفيما يتعلق بالعملية السياسية بشكل عام، أوضح العلمي أن هناك اختلافات في التوجهات داخل البرلمان، وأن النقاشات السياسية بين مختلف الأحزاب قد تكون حادة في بعض الأحيان، إلا أن ذلك يُعتبر جزءًا من العمل السياسي الديمقراطي. وأضاف أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى القرارات النهائية التي تخدم مصلحة المواطنين.
العلمي أشار إلى أن أي مواطن يشعر بالضرر أو الشكوى من أي عملية حكومية يمكنه اللجوء إلى القضاء للفصل في القضية، مؤكدًا أن “القضاء هو السبيل الأمثل لمعالجة أي مسألة تتعلق بالاختلاس أو تبديد المال العام”.
وتابع قائلاً: “نحن كحكومة نعمل في إطار دستوري، ونستهدف مصلحة الوطن والمواطنين، وعليه يجب أن تكون هناك مساحة للحوار والنقاش لتحقيق التوازن بين مختلف السلطات”.
وفي الختام، اعتبر العلمي أن من الأهمية بمكان تحديد الأولويات في السياسات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تطلعات المواطن ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها ظروف السوق.
