أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، عن إعادة النظر في التمويل الممنوح لجامعة هارفرد والبالغ 9 مليارات دولار، في خطوة تأتي على خلفية اتهامات بالمعاداة للسامية في الحرم الجامعي.
هذه الخطوة تأتي بعد سحب ملايين الدولارات من جامعة كولومبيا، التي شهدت هي الأخرى احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استهدف جامعات مرموقة، بعد أن شهدت احتجاجات طلابية تضمنت مشاعر غضب بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة رداً على هجوم “حماس”
. هذه الاحتجاجات دفعت الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ قرارات تشمل تجريد بعض الجامعات من التمويل الفيدرالي، وطلب ترحيل الطلاب الأجانب المتظاهرين، بمن فيهم حاملو بطاقات الإقامة “غرين كارد”.
وبموجب هذه المراجعة، ستنظر السلطات في عقود تمويل بقيمة 255.6 مليون دولار بين جامعة هارفرد والحكومة، بالإضافة إلى 8.7 مليار دولار من التزامات المنح متعددة السنوات لهذه المؤسسة الأكاديمية المرموقة.
واعتبر منتقدو الحملة التي شنتها إدارة ترامب أنها انتقامية، وأنها ستؤثر سلبًا على حرية التعبير في الجامعات. في المقابل، يرى مؤيدو الحملة أنها ضرورية لضمان النظام وحماية الطلاب اليهود من أي تمييز معادي للسامية في الحرم الجامعي.
وفي تصريح لها، قالت وزيرة التعليم السابقة ليندا ماكماهون إن “إخفاق جامعة هارفرد في حماية طلابها من التمييز المعادي للسامية، مع ترويجها لأيديولوجيات مثيرة للانقسام، عرّض سمعتها لخطر كبير”. وأضافت أنه “يمكن لجامعة هارفرد تصحيح هذه الأخطاء واستعادة مكانتها كجامعة ملتزمة بالتميز الأكاديمي والبحث عن الحقيقة، حيث يشعر جميع الطلاب بالأمان”.
من جانبه، اعترض آلان غارنر، رئيس جامعة هارفرد، على هذه التوصيفات، مؤكدًا في بيان له أن “إيقاف التمويل سيؤدي إلى تعطيل الأبحاث المنقذة للحياة، كما سيعرّض الابتكارات العلمية المهمة للخطر”، مشيرًا إلى أن الجامعة قد شددت قواعدها ونظامها في تأديب من يخالف القوانين المتعلقة بمكافحة معاداة السامية.
وفي السياق ذاته، استهدفت إدارة ترامب أيضًا جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث وضعت 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي قيد المراجعة، بعد أن احتج الطلاب في الحرم الجامعي على الوضع في غزة. استجابةً لذلك، أعلنت كولومبيا عن مجموعة من التنازلات، بما في ذلك توافقها مع الحكومة الأمريكية بشأن تعريف معاداة السامية ومراقبة الاحتجاجات.
الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لاقت ردود فعل متباينة، حيث أشاد البعض بها باعتبارها ضرورية لحماية الطلاب، بينما اعتبرها آخرون تهديدًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان في الجامعات.
