كشفت صحيفة “إل موندو” الاسبانية نقلا عن مصادرها الخاصة، أن عملاء جهاز الاستخبارات CNI، انسحبوا من المغرب منذ حوالي ثلاثة سنوات، حيث توقفت شبكاتهم عن العمل الميداني، دونقديم أي تفسيرات أو توضيحات.
وأشارت الصحيفة الاسبانية أن الاستخبارات الاسبانية غادرت في هدوء تام، كما تركت فراغا في أكثر ملف يتصف بالحساسية في علاقة مدريد بالرباط، مؤكدة أن اسبانيا تعتبر المغرب “محوريا” لأمنهم ومصالحهم الاقتصادية.
“إل موندوا”، ونقلا عن مصادرها الخاصة أشارت إلى أنه تم تجميد كل المهام التقليدية للجهاز الاستخبارات الاسباني، في المغرب، حيث كانت مهامها تقتصر على مراقبة مجالات مصنفة بالغة الأهمية للأمن القومي الاسباني، كملف الهجرة، والتطرف، والملفات الجيوسياسية.
وفي موضوع ذي صلة نفت مارغاريتا روبليس وزيرة الداخلية الاسبانية كل الإشاعات التي يتم تداولها والتي تفيد وجود معطيات سرية سواء في هاتفها أو هاتف بيدرو سانشيز رئيس الحكومة،وذلك عقب اختراقه ببرنامج التجسس، مؤكدة أن هواتفهما تتضمنان فقط معطيات شخصية.
وأبرزت “أوروبا بريس”، في تقرير لها أن وزير الدفاع الإسباني، كشف أمام اللجنة المشتركة للأمن القومي في البرلمان الإسباني، عن مجموعة من المعطيات وذلك بعد أن أعيد التحقيق في هذا الملف أواخر أبريل المنصرم.
وكان مجموعة من الاتهامات قد توجهت للمغرب، أبرزها استهداف هاتف كل من وزير الدفاع ورئيس الحكومة والتجسس عنها عن طريق برنامج بيغاسوس، إلا أن مدريد رفضت توجيه أي اتهام للرباط، بدعوى عدم تواجد دلائل تورطه.
هذا وقد برأ تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، المغرب من أي اتهام بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا.
هكذا، فإن الخلاصات التي توصل إليها هذا التقرير دحضت، بشكل لا لبس فيه، جميع الشكوك والاتهامات التي و جهت إلى المملكة المغربية بشأن أنشطة التجسس المزعومة التي استهدفت رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وأيضا كبار المسؤولين الحكوميين الإسبان، باستخدام برنامج “بيغاسوس”.
وفي هذا الصدد، ينبغي التذكير بأن مسؤولين إسبان كبار سبق لهم نفي هذه الادعاءات في نونبر 2022، وذلك خلال جلسات استماع أمام لجنة برلمانية أوروبية كانت تحقق في استخدام برنامج “بيغاسوس”.
وأكد التقرير أن المغرب لا يمارس أي تدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا. مشيرة في ذات الوقت إلى أعمال عدائية نفذتها روسيا والصين على الأراضي الإسبانية.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية في يوليوز 2023، إغلاق قضية “بيغاسوس” لعدم وجود الأدلة.
