في ظل الاضطرابات المناخية التي باتت سمة العصر، تعيش الأوساط الفلاحية والبيئية في المغرب حالة من الترقب والقلق، على خلفية توقعات مناخية غير حاسمة للفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2025.
فقد أفادت مصادر أرصادية بأن النماذج الموسمية لا تُظهر توجهًا واضحًا بشأن طبيعة التساقطات المطرية المنتظرة، ما يجعل احتمال تسجيل موسم رطب مساوٍ لاحتمال أن يكون الفصل أكثر جفافًا من المعتاد.
وتأتي هذه التقديرات في وقت شهد فيه المغرب، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تساقطات مطرية مهمة، ساهمت في إنعاش نسب ملء بعض السدود، وتحسين الحالة العامة للغطاء النباتي في عدد من المناطق، خاصة بالأقاليم الشمالية والوسطى.
غير أن هذه التساقطات، رغم أهميتها المرحلية، لم تبدد المخاوف من عودة الجفاف أو تسجيل موسم فلاحي دون التطلعات، خصوصًا وأن معدلات الأمطار المسجلة تبقى دون المعدلات السنوية المعهودة في عدد من الجهات.
ويحذّر فاعلون في المجال الفلاحي من أن الغموض الذي يطبع التوقعات المناخية يجعل من عملية التخطيط الزراعي عملية معقدة، ويزيد من الضغط على صغار الفلاحين الذين يعانون أصلاً من تداعيات سنوات الجفاف المتتالية، وارتفاع كلفة الإنتاج، وتراجع المردودية.
في هذا السياق، يوضح خبراء الأرصاد أن السبب وراء عدم وضوح التوقعات يرتبط بعوامل مناخية عالمية متداخلة، كظاهرة “النينيو” التي تؤثر على توزيع الأمطار بالمغرب وشمال إفريقيا، فضلًا عن التحولات الحرارية في المحيطات والدورات الجوية الكبرى، التي تعقّد من مهمة التنبؤ الدقيق بالتساقطات.
ومع استمرار هذا الغموض، ترتفع الدعوات إلى تعزيز اعتماد المغرب على آليات الرصد المتقدم، وربط السياسات الفلاحية بخطط طويلة الأمد قادرة على امتصاص صدمات المناخ، من خلال دعم الزراعة المستدامة، وتشجيع تقنيات الاقتصاد في الماء، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات البيئية.
وفي ظل الانتظار، يبقى الفلاح المغربي أمام معادلة صعبة، تتطلب إدارة ذكية للمخاطر، ومواكبة من الدولة والفاعلين المؤسساتيين، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الفلاحي، وتأمين الأمن الغذائي الوطني في وجه تقلبات مناخية لا ترحم.
هل ترغب أن أعد نسخة مختصرة لهذا النص للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو كخلاصة افتتاحية؟
