طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بإصلاح شامل لمنظومة التعمير في المناطق القروية وشبه الحضرية، بما يراعي الفوارق المجالية والقدرة الشرائية المحدودة لشرائح واسعة من المواطنين.
وأكدت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة، أن عدداً من المراكز الصغرى والمناطق القروية تعاني من جمود عمراني عميق، بفعل فرض معايير موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الفضاءات، ما يؤدي إلى تعقيد مساطر البناء والتجزئة، ويحول العقارات إلى أراضٍ غير قابلة للاستغلال، رغم حاجة السكان الماسة للسكن.
وسجلت البرلمانية أن الاستثمار العقاري في هذه المناطق أصبح عبئاً ثقيلاً على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة الورثة الذين يتعذر عليهم تجهيز أو تقسيم أراضيهم وفق الشروط المعمول بها، ما يعرقل اندماجها في الدينامية التنموية ويؤثر سلباً على جمالية الفضاءات العمرانية.
كما نبهت إلى ضعف التنسيق بين الجماعات الترابية والوكالات الحضرية، معتبرة أنه من أسباب تأخر التراخيص وتنامي فقدان المواطنين للثقة في الإدارة، داعية إلى تكييف شروط التعمير مع الواقع المحلي، وإعادة النظر في تكاليف التجهيز المفروضة على التجزئات السكنية بما يتناسب مع إمكانيات الفئات المتوسطة والفقيرة.
وفي السياق ذاته، دعت التامني إلى إطلاق مخطط وطني لتحفيز الاستثمار العقاري المحلي، يقوم على تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير الدعم التقني والمالي للمشاريع الصغرى والمتوسطة، وتحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تحقيق عدالة مجالية تضمن الحق في السكن وتعيد الثقة في السياسات العمرانية.
