لم يعد فنجان القهوة في المغرب مجرّد مشروب صباحي أو لحظة استراحة في زحام اليوم، بل تحوّل إلى رفاهية ترهق جيوب المواطنين، بعد أن شهدت أسعاره ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، فبين المقاهي الشعبية والمصنفة، تتراوح أسعار فنجان قهوة ما بين 10 و25 درهمًا.
وعبر المواطنون عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صور لفواتير قهوة بأسعار تجاوزت 16 درهما في بعض المقاهي المصنفة، معتبرين أن الأمر “تجاوز كل الحدود” و أن “القهوة لم تعد مشروب الفقراء”.
هذا الوضع دفع الكثير يتساءل : لماذا أصبح ثمن القهوة بهذا الارتفاع؟ وهل هو ارتفاع مبرَّر أم مبالغة من أصحاب المقاهي؟
ولتسليط الضوء على خلفيات هذا الارتفاع من منظور مهني، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمسيّري المقاهي والمطاعم بالمغرب، فتاح حارفي ل “فبراير كوم” إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار القهوة ليست قرارًا فرديًا أو عشوائيًا من أرباب المقاهي، بل جاءت نتيجة طبيعية لارتفاع التكاليف بشكل عام. مضيفا أن البن أصبح مكلفًا عالميًا، وفواتير الماء والكهرباء تضاعفت، ناهيك عن الضرائب والرسوم التي أثقلت كاهل المهنيين.
وأضاف أيضا حارفي، أن أثمنة البن شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق الدولية، مما أثر سلبا على تكلفة الإنتاج.
كما شدد نفس المتدخل على أن المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار القهوة ليس الزبون فقط، بل بالدرجة الأولى أصحاب المقاهي العادية والصغرى، الذين لا يتوفرون على هامش ربح كافٍ يمكنهم من امتصاص هذه الزيادات المتتالية. مضيفا أن
المقاهي الصغيرة تعاني أكثر من غيرها، لأنها لا تملك إمكانيات المقاهي المصنفة ولا تستفيد من هوامش ربح مريحة. ومع ارتفاع أسعار البن وباقي التكاليف، يجد العديد من المهنيين أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الزيادة في الثمن، أو الإغلاق.”
وسط هذا الجدل، يتساءل الكثيرون عن دور السلطات المحلية والحكومة في مراقبة هذه الأسعار، خاصة في غياب أي تسقيف رسمي أو إطار تنظيمي موحد لأسعار القهوة في المقاهي.
