أكد مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية مسعد بولس، في حديثه لمديرة مكتب العربية في واشنطن، حرص واشنطن على حل قضية الصحراء بين المغرب والجزائر، مشيرا إلى أن 200 ألف لاجئ صحراوي في الجزائر في انتظار الحل النهائي.
أضاف “مسعد بولس”، أن الإعلان الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا تعني أن واشنطن ليست معنية بتقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر وشدد على أن واشنطن مهتمة بحل توافقي.
وفي ردّ على سؤال مديرة مكتب العربية في واشنطن، أكّد المستشار الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية مسعد بولس، أنّ الإدارة الأميركية تطوّر تصوّراً للحلّ الليبي بالتعاون مع كافة الأطراف.
يشهد ملف الصحراء المغربية تحولات مفصلية على الساحة الدولية، مدفوعة بزخم دبلوماسي قوي أطلقه الملك محمد السادس، منذ سنوات. هذا الزخم يترجم إلى دعم متزايد لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تعتبرها المجموعة الدولية الحل الأمثل والواقعي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
منذ بداية عام 2025، تسارعت وتيرة التطورات بشكل ملحوظ، حيث تجسدت في سحب اعترافات بـ “الجمهورية الصحراوية” المزعومة من قبل دول مؤثرة، وتوسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، فضلاً عن الدينامية التنموية المتواصلة على أرض الواقع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ففي خطوة ذات دلالة سياسية، قررت غانا، في 7 يناير 2025، سحب اعترافها بالكيان الوهمي، لتنضم بذلك إلى بنما والإكوادور اللتين اتخذتا قرارات مماثلة في نهاية عام 2024. هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بكيان لا يمتلك مقومات الدولة ولا يحظى بدعم دولي واسع، حيث أن أكثر من 85 في المائة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لا تعترف بهذا الكيان الوهمي.
ولم يقتصر الدعم الدولي على سحب الاعترافات، بل تجاوزه إلى تأكيد صريح من أزيد من 30 بلدًا لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، ليصل عدد الدول الداعمة لهذا الحل السياسي إلى 116 دولة، أي ما يزيد عن 60 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتأتي في مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، التي جددت اعترافها بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع. كما جددت فرنسا التأكيد على موقفها الثابت في ثلاث مناسبات، وذلك منذ خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024.
وتعززت هذه الدينامية بمواقف الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العديد من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى، مما يرسخ قناعة دولية بجدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وبعد جولة مكثفة قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في عدد من العواصم الأوروبية، جددت أربعة بلدان أوروبية تأكيد موقفها الثابت، فيما اعتبرت دولتان جديدتان، وهما كرواتيا ومولدافيا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الأساس الأكثر جدية لحل هذا النزاع الإقليمي.
