الدويهي لـ”فبراير” الحكم الذاتي أصبح المرجعية الوحيدة لحل نزاع الصحراء
تشهد قضية الصحراء المغربية تطورات متلاحقة على الساحة الدولية، خاصة في ظل تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي للنزاع المفتعل، حيث تأتي الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا أمام مجلس الأمن لتثير عديد التساؤلات حول مدى جدية الأمم المتحدة في التعاطي مع هذا الملف، وقدرتها على مواكبة التحولات العميقة التي تشهدها خارطة المواقف الدولية.
الحكم الذاتي خيار وحيد
في تصريح لموقع “فبراير كوم”، أكدت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحولت من مجرد مقترح تفاوضي إلى مرجعية دولية حقيقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وشددت الدويهي على أن “المجتمع الدولي يتجه بوضوح نحو مقاربة جديدة تتجاوز منطق إدارة الأزمة إلى أفق تسويتها بشكل فعلي ومستدام”، مشيرة إلى أن هذا التحول يأتي نتيجة للدينامية الدبلوماسية التي تقودها المملكة المغربية، والتي نجحت في إعادة صياغة موازين التأثير الدولي.
وأوضحت رئيسة المرصد الدولي أن “مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007 لم تعد مجرد خيار من بين أخرى، بل أصبحت الخيار الوحيد القائم على المصداقية والشرعية الدولية”، مستدلة بالاعترافات المتوالية من قبل قوى دولية كبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى تزايد عدد القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
الوساطة الأممية بين عجز الهيكلة القديمة وحتمية التجديد
وانتقدت الدويهي في تصريحها إحاطة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا الأخيرة أمام مجلس الأمن، معتبرة أنها “لم ترق إلى تطلعات المتابعين للمسار السياسي”، وأنها “كشفت عن محدودية الوساطة الكلاسيكية القائمة على الحياد الشكلي وإعادة إنتاج مقاربات متجاوزة”.
وأضافت: “في وقت تشهد فيه القضية تحولات عميقة في المواقف الدولية، يستمر دي ميستورا في التحرك ضمن منطق الحياد الشكلي، متجاهلاً التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تعرفها القضية”، مشيرة إلى أن زيارته لجنوب إفريقيا، المعروفة بدعمها للأطروحة الانفصالية، دون القيام بخطوات مماثلة نحو الرباط، “عمّق الشكوك حول مدى التزام الوساطة الأممية بالتوازن والموضوعية”.
المنطقة الرمادية في تقارير دي ميستورا
وسلطت الدويهي الضوء على الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، مؤكدة أن الإشارات المحتشمة في تقرير دي ميستورا “لا ترقى إلى حجم الكارثة التي يعيشها السكان هناك”، منبهة إلى أن “هذه المخيمات أصبحت مجالاً خصباً للتطرف وتجنيد الأطفال وتفشي الجريمة، مما يجعل التعامل معها ضرورة أمنية وإنسانية لا تقبل التأجيل”.
وخلصت رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن “اللحظة الراهنة تضع الأمم المتحدة أمام اختبار تاريخي: إما الانخراط في منطق الحل الواقعي القائم على احترام سيادة الدول وضمان كرامة الساكنة، أو الارتهان لمنطق إدارة أزمة مفتوحة لم تعد مقبولة من قبل المنتظم الدولي”، داعية إلى “تجديد عميق في هيكلة الوساطة الأممية، من حيث المرجعيات والأساليب، لضمان فاعلية سياسية حقيقية تعيد للمسار الأممي مصداقيته”.
وختمت الدويهي تصريحها بالتأكيد على أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تبرز كخيار وحيد قادر على طي صفحة هذا النزاع المفتعل، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاندماج في منطقة الساحل والصحراء”، مشددة على أن “مسؤولية الأمم المتحدة في هذا السياق لم تعد تقنية أو إدارية، بل سياسية وأخلاقية، تفرض عليها مواكبة التحول الحاصل، والانخراط في دعم خيار أثبت الزمن وجاهته ومصداقيته”.
