احتج سكان دوار الوزازنة التابع لجماعة الأساسفة على قرار إخلائهم من منازلهم خلال مهلة 15 يوماً، حيث تفاجأ الأهالي بزيارة القائد المحلي الذي أبلغهم بضرورة ترك منازلهم والرحيل عن المنطقة التي يؤكدون أنهم يسكنونها منذ عام 1912.
وأوضح أحد المحتجين أن الأهالي يمتلكون أحكاماً قضائية لصالحهم ضد شركة “سوناداك” التي تطالبهم بالخروج من أراضيهم. وقال: “عندنا أحكام مع سوناداك حاكمة لينا بأننا خصنا نتخلصوا، عندنا فلوسنا خصنا نشدوهم”.
ورفض السكان بشدة وصف منازلهم بالسكن العشوائي، مؤكدين أن وجودهم في المنطقة يعود لأجيال متعاقبة وليسوا وافدين من الهجرة القروية. وأضاف المتحدث: “حنا ماشي هجرة قروية، احنا ما تنبيعوش العشوائي، احنا ما تنبيعوش البرارك، احنا من 1912 وعندنا الضالة”.
يعود النزاع بين سكان دوار الوزازنة وشركة “سعتيجي” التابعة لمجموعة “سوناداك” إلى عام 1991، حيث أكد السكان أنهم اتبعوا كافة الإجراءات القانونية وحصلوا على أحكام قضائية لصالحهم وصلت لمرحلة النقض والإبرام.
وقال أحد المحتجين: “من 91 وحنا تنتشارعوا مع هذ الشركة ديال سعتيجي وصون اللي تابع سونداك”. وأضاف أن المحكمة حكمت لصالحهم بعد دراسة متأنية شملت خبراء وإجراءات قانونية مكلفة تحملوها من جيوبهم الخاصة.
وتساءل المحتج باستغراب: “كاينة محكمة تتحكم باسم صاحب الجلالة حكمات سالات، هذا القيد واش بغى ينقص على الحكم ديال صاحب الجلالة؟”
اشتكى السكان من تعرضهم للترهيب والتهديد من طرف السلطات المحلية، حيث ذكر أحدهم أنه تعرض للاعتقال لمدة يوم كامل لمجرد تساؤله عن سند قانوني لإدخال الجرافات إلى أرضه.
وروى المحتج: “نهار اللي جا بغا يدوز الرومبا في الطريق، وجيت تنهضر جوج كلمات، عطيني شي دليل بانك جاي غدخل الرومبا في بلادي، واعتقلني مدة ديال النهار”. وأضاف أن القائد رفض تقديمه لوكيل الملك كما ينص القانون.
كما اتهم المحتجون السلطات المحلية بمحاولة ترهيب السكان بما فيهم النساء، وقال: “بغى يعتقل حتى العيالات، تيهدد شي حوايج، يعني هذا السيد ما عرف، الله أعلم، القانون راه كاين في البلاد، راه بغى يخالفه ولا بغى يطبق شي حاجة من عنده”.
ناشد سكان دوار الوزازنة الملك محمد السادس والسيد “مهدية” بالعمالة للتدخل في القضية وإنصافهم، مؤكدين أنهم لا يطالبون إلا بحقوقهم التي أقرتها المحاكم.
وصرح المتحدث باسم السكان: “حنا تناشدو صاحب الجلالة يشوف لنا حقنا في عندنا هذ الناس هذو، والسيد السي مهدية هنا للعمالة، ناشدنا صاحب العمالة باش تشوفنا حقنا”.
وأكد السكان أنهم مستعدون لإخلاء الأرض متى تم تعويضهم ماليا بشكل منصف وفقا للأحكام القضائية، قائلين: “عطيونا حقنا، عطيونا رزقنا، عطيوني رزقي اللي عطاتني المحكمة وعاطيني الدولة”.
أعرب المحتجون عن رفضهم للبدائل السكنية المقترحة عليهم، حيث ذكر أحدهم أن شقة بمساحة 84 متر مربع في منطقة “ولاد صالح” لا تعوض منزله الحالي البالغ مساحته 230 متر مربع.
وقال: “عندي البني 230 متر وتيعطيني برطمه في السكن الاقتصادي، غنزيد نخلص فيه”، مضيفاً أن السكان يطالبون بتعويض عادل وليس بسكن بديل يضطرون لدفع مبالغ إضافية للحصول عليه.
ووعد السكان بإخلاء الأرض طواعية في حال حصولهم على تعويضات منصفة، قائلين: “أقسم بالله تنجيب لهم طراكس أنا من فلوسي، أنا نجمع هذا الشي وندي نخلص عليه في الكاريه ونحطه ونخلي لهم الأرض خاوية”.
