أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، أن المملكة قررت حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق أي مقار تابعة لها أو تُستخدم من قبلها، حتى وإن كانت مشتركة مع جهات أخرى، مشددًا على أن أي تحرك للجماعة بات مخالفًا للقانون ويُعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن القرار يشمل أيضًا تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية ذات الصلة، إضافة إلى حظر الترويج لأفكار الجماعة أو الانتساب إليها تحت طائلة العقوبات القانونية، مشيرًا إلى أن التعامل أو النشر باسم الجماعة أو أي من أذرعها أو واجهاتها بات أمرًا محظورًا.
وجاء هذا القرار في أعقاب تراكمات سياسية وقانونية منذ حل الجماعة بقرار قضائي في يوليوز 2020، بعد أن اتُّهمت بعدم تصويب أوضاعها القانونية وفق مقتضيات التشريع الأردني. ورغم صدور قرار الحل، استمرت الجماعة في ممارسة أنشطة ميدانية وسياسية، تغضّ عنها السلطات في الغالب.
وبحسب الفراية، فإن الأجهزة المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق أي شخص أو جهة يثبت ارتباطها بأعمال إجرامية متعلقة بالجماعة المنحلة أو بنشاطاتها السابقة.
يُذكر أن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، لا يزال يتمتع بوضع قانوني كحزب سياسي مرخص، وشارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في شتنبر الماضي، محققًا حضورًا بارزًا داخل البرلمان بـ31 مقعدًا من أصل 138.
هذا القرار يُعد الأقوى منذ سنوات في تعاطي الدولة الأردنية مع الجماعة، ويفتح فصلاً جديدًا في العلاقة المتوترة بينها وبين السلطات، في ظل تحولات إقليمية تفرض إعادة النظر في أدوار الحركات الإسلامية ضمن المشهد السياسي العربي.
