أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بورزازات، أن المغرب، ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، دخل مسار تحول طاقي عميق، تدريجي ومستدام، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.
وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الـ16 لمؤتمر الطاقة، المنظم تحت شعار “الطاقات: ركيزة استراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة”، شدد أخنوش على أن المملكة استثمرت بقوة في الطاقة الشمسية، والريحية، والكهرمائية، وفي الآونة الأخيرة في الهيدروجين الأخضر، إلى جانب إحداث مؤسسات قوية وتعزيز آليات الحكامة.
وأبرز الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات كـالوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في الدفع بالدينامية الاستثنائية التي يعرفها هذا القطاع.
وأضاف أن المغرب نجح في استقطاب شركاء دوليين رائدين، لا سيما من فرنسا، ضيف الشرف لهذه الدورة، من خلال خيار استراتيجي تمثل في الانفتاح على الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة.
وخلال زيارته لمجمع “نور” بورزازات، أشار إلى أن المحطات الأربع للمجمع أصبحت عملياتية بالكامل، منوهًا بكفاءة وتفاني العاملين والمشرفين على هذه المنظومة.
وأوضح أن الهدف هو المضي أبعد في إدماج الطاقات المتجددة في قطاعات النقل، والسكن، والفلاحة، وكذا في تعميم الحلول منخفضة الكربون داخل المدن والمناطق القروية، مع الاستثمار في تقنيات مبتكرة، على رأسها الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يوجد قيد التنفيذ، يُعد امتدادًا لتجربة تمتد على 15 سنة في تطوير الطاقات المتجددة، وأكثر من 30 سنة من الانفتاح على الاستثمار الخاص في هذا القطاع.
وتوقف رئيس الحكومة عند التحديات التي يطرحها الارتباط المتزايد بين الطاقة والماء، مؤكدًا على ضرورة تبني مقاربة مجالية ومندمجة تجمع بين الهندسة التقنية، والبحث العلمي، والذكاء الاقتصادي، لمواجهة أزمة الإجهاد المائي التي عرفها المغرب في السنوات السبع الأخيرة.
وشدد على أن الحل يكمن في الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جميع مراحل سلسلة الماء، من التعبئة إلى التوزيع وإعادة الاستخدام، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر، باستخدام الطاقات المتجددة، كما هو الحال في مشروع الداخلة الذي تنجزه شركة “ناريفا إنجي”.
وأكد أن الانتقال الطاقي الوطني يرتكز على رؤية استباقية تجعل من الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقية والتنمية المستدامة، داعيًا إلى إطار تنظيمي واضح، مفتوح على الاستثمار الوطني والدولي، وقائم على حكامة جديدة تعزز تنافسية القطاع وتثمن الموارد المحلية.
واعتبر أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى جعل المغرب منصة إقليمية رائدة للإنتاج والتبادل الطاقي، في أفق تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات، عادلة وشاملة، تُرسّخ مكانة المملكة كطرف فاعل ومُبادر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويُذكر أن هذا المؤتمر يُنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من فيدرالية الطاقة، وبإشراف من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
