أطلقت مجموعة من المغاربة المقيمين بالخارج نداء استغاثة إلى السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، مطالبين بالتدخل العاجل للتحقيق في ما وصفوه بـ”اختلالات خطيرة” تشوب تدبير “ودادية تونزا الخير السكنية” بمدينة ميدلت.
وكشف المشتكون، في بيان وصلت نسخة منه إلى الجريدة، أنهم انخرطوا في هذا المشروع السكني منذ أكثر من عشر سنوات، اعتماداً على ما روج له من كون الودادية “تابعة لإدارة المياه والغابات”، مما منحهم الثقة في مصداقية المشروع ودفعهم لضخ مدخراتهم فيه.
وأشار البيان إلى أنه منذ سنة 2012، تم جمع مبالغ مالية ضخمة من المنخرطين دون عقد جموع عامة أو تقديم أي تقارير مالية دورية توضح كيفية صرف هذه الأموال، ما أثار شكوك المستفيدين حول طريقة تدبير المشروع.
وأضاف المشتكون أن تحرياتهم الشخصية كشفت أن مسؤولي الودادية اشتروا قطعة أرض “قاحلة” في منطقة قروية بمبالغ وصفوها بالمبالغ فيها، في حين لا تزال الأشغال متوقفة حتى الآن، مع تراكم الضرائب على العقار لسنوات بسبب ما اعتبروه “سوء التسيير والعبث بالأموال”.
ويؤكد المهاجرون المغاربة أن محاولاتهم المتكررة للاستفسار عن مصير مساهماتهم المالية قوبلت “بالتجاهل واللامبالاة”، بل وصل الأمر بالمكتب المسير، حسب قولهم، إلى “تهديد المنخرطين وحثهم على اللجوء إلى القضاء إن لم يرقهم الوضع”.
وطالب الموقعون على البيان بإجراء افتحاص مالي دقيق للودادية، مع مراجعة الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بأعضاء المكتب المسير، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب أو تبديد أموال المنخرطين.
واستند المشتكون في مطالبهم إلى “العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لمغاربة العالم”، مشددين على ضرورة “تفعيل الخطب الملكية الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز الحكامة والشفافية”.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تكون قضية “ودادية تونزا الخير” إحدى حلقات سلسلة من التلاعبات التي طالت مشاريع سكنية موجهة أساساً للمغاربة المقيمين بالخارج، خاصة في المناطق النائية، مستغلة ثقة هؤلاء وعدم تواجدهم المستمر بالمغرب لمتابعة استثماراتهم عن قرب.
وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم تصدر أي ردود رسمية من الجهات المعنية، فيما ينتظر المشتكون اتخاذ إجراءات عاجلة لإنصافهم واسترجاع حقوقهم.
