أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الاربعاء، عن فتح 695 منصبًا لفائدة الأطباء المتخصصين برسم سنة 2025، في خطوة وُصفت بأنها “سابقة في تاريخ التعيينات”، وبنسبة ارتفاع قياسية بلغت 212 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأفاد بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الموارد البشرية بالمستشفيات، وتجاوز الخصاص المسجل في عدد من التخصصات الحيوية، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يتم دعم المنظومة الصحية الوطنية بما يقارب 566 طبيبًا متخصصًا خلال الربع الأخير من السنة الجارية.
وأوضح المصدر ذاته أن التعيينات الجديدة شملت فوجي الأطباء المتخصصين لسنتي 2023 و2024، بواقع 241 طبيبًا لفوج 2023 و454 لفوج 2024، وذلك في إطار تنزيل السياسة الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الطبية وضمان استمراريتها، خصوصًا بالمناطق التي تعاني من ضعف في التغطية الصحية المتخصصة.
وأكد البلاغ أن توزيع المناصب تم وفق معايير تقنية وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المعبر عنها من طرف المديريات الجهوية والمؤسسات الصحية، مع إعطاء الأولوية للمستشفيات التي تفتقر إلى بعض التخصصات، أو تلك التي ستُفتتح قريبًا، فضلًا عن تعويض الخصاص الناتج عن الانتقالات أو الالتحاقات بالأزواج.
وسجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أكبر عدد من المناصب المخصصة، بحصة بلغت 97 منصبًا، في سياق سد الخصاص بالمناطق الأكثر احتياجًا. كما تم تعزيز 78 مندوبية إقليمية بأطباء مختصين لتحسين الخدمات الصحية المحلية.
وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي، أبرزت الوزارة أن 328 منصبًا، أي 47 في المائة من العدد الإجمالي، خُصصت لتوفير تخصصات غير متوفرة في بعض المراكز الاستشفائية، منها التخدير والإنعاش، والجراحة العامة، وطب النساء والتوليد، والطب الإشعاعي، بعدة أقاليم منها الحسيمة، وبوجدور، والسمارة، وفجيج، وتنغير، ومديونة.
كما تم تخصيص 227 منصبًا، أي نحو 33 في المائة، لتعزيز التخصصات الطبية بالمستشفيات القائمة، إلى جانب 124 منصبًا لتعويض المناصب التي شملتها حركات الانتقال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتقوية البنية الصحية الوطنية، وتدارك العجز في الأطر الطبية المختصة، بما ينسجم مع ورش إصلاح المنظومة الصحية الذي يعرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة.
