ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 06 ماي 2025، بالرباط، اجتماعاً هاماً خُصص لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، والتي تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
تهدف هذه الخطة الاستراتيجية الجديدة إلى جعل التجارة الخارجية رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، مع التركيز على تعزيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني في الأسواق العالمية.
وخلال الاجتماع، قدم عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، تفاصيل خارطة الطريق التي تستند إلى ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية: إحداث ما يقارب 76,000 منصب شغل جديد، توسيع القاعدة التصديرية من خلال خلق 400 شركة تصدير جديدة سنوياً، وتحقيق زيادة في قيمة الصادرات تقدر بـ 84 مليار درهم إضافية.
وستعتمد هذه الاستراتيجية على استغلال الإمكانيات الموجودة والاستفادة من تقلبات التجارة الدولية بشكل استباقي.
ومن جهته، أكد عزيز أخنوش على أن الحكومة قد باشرت، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، عملية تقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية باعتبارها رافعة للنمو والتنمية. كما شدد على أهمية مواكبة وتحفيز المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على دخول مجال التصدير، مما سيسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
تضم خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027 ستة أوراش إصلاحية رئيسية، من بينها: تسريع رقمنة التجارة الخارجية لتسهيل الإجراءات وتقليص الآجال أمام المصدرين، إحداث مكاتب جهوية لمواكبة التجارة الخارجية لتعزيز القرب من الفاعلين الاقتصاديين في مختلف جهات المملكة، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتثمين المنتوج المحلي وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
تتضمن خارطة الطريق آليات للتتبع والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المسطرة، حيث ستعقد اجتماعات دورية برئاسة رئيس الحكومة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الأوراش المبرمجة.
